بات ضروريا التأكيد على خطورة إفشاء الأسرار وأثرها على المجتمع فى نواحي عديدة سواء أمنية أو اقتصادية أو علمية وأيضاً فى إطار العلاقات الاجتماعية بداية من الأسرة وانتهاءً بالتعايش مع المجتمع الذي أصبح مجتمعاً مفتوحاً يصعب السيطرة عليه فى ظل هذا التطور المُذهل فى وسائل الاتصال الحديثة والذي كان نتاج سلبياته وجود عالم وهمي »مواقع التواصل الاجتماعي« شاعت فيه الكثير من الجرائم التي تمثل عدواناً على حرمة الحياة الخاصة.
وفى ذات السياق أود الإشارة إلى أن موضوع المقال ينحصر فقط فى جريمة التهديد بالإفشاء والتي تناولها قانون العقوبات فى المادة 309 مكرراً (أ) “… يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه”، فموضوع هذه الجريمة هو فحوى تسجيل أو مستند أو صورة تم التقاطها أو نقلها، يستخدمها الجاني بقصد تهديد المجني عليه بإيقاع الرعب فى نفسه مما قد يترتب عليه أن يذعن راغماً إلى إجابة الطلب الذي يصبوا الجاني إلى تحقيقه.
وفى ذات السياق أيضاً وجب التنوية أن هذه الجريمة المشار إليها عمدية يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي ولكن القصد الذي تتطلبه هو »قصد خاص« وقوامه نية حمل الشخص الذي يتم تهديده بالإفشاء على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل سواء أكان هذا العمل مشروعاً أم غير مشروع أو كان الشخص المراد منه القيام بالعمل أو الامتناع عن عمل هو المجني عليه نفسه أو شخص آخر له سلطان عليه.
وفى النهاية »يجب التأكيد على أن خطورة إفشاء الأسرار تلقى بظلالها السلبية على المجتمع وبخاصة فيما يتعلق بمقومات النهوض والتطور والتقدم وتدعم مظاهر الانتقام والحقد الأمر الذي يؤدي إلى وجود مجتمع منحرف نفسياً وعاطفياً وسلوكياً وفكرياً«.
