أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 يتضمن نصوصا تجريمية لمحاكمة جشع التجار ممن يسعون إلى حجب السلع الاستراتيجة وعدم طرحها للبيع بما يمس حقوق المستهلكين ويؤدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأنة بات ضروريا تفعيل نصوص قانون حماية المستهلك بالإضافة إلى نصوص قانون العقوبات ضد كل من يحاول احتكار السلع ومنعها من التداول ومايترتب على ذلك من ارتفاع الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأشار المستشار أسامةالصعيدي إلى أن قانون حماية المستهلك عملا تشريعيا رائعا فيما تضمنة من نصوص تضمن حرية ممارسة النشاط الاقتصادى شريطة عدم الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية ومنها الصحة والسلامة عن استعماله العادى للمنتجات وأيضا حق المستهلك فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق بة أو بأموالة من جراء شراء المنتجات أو استخدامها.
وأكد المستشار أسامة الصعيدي على أن جهاز حماية المستهلك هو المختص بتطبيق أحكام هذا القانون والمنوط بة تفعيل نصوصة التنظيمية والتجريمية وتلقى الشكاوي والبلاغات والضرب بسيف القانون على يد كل من يتلاعب بالسوق المصرى وبالسلع الاستراتيجة وكل من يحاول العبث بمقدرات الشعب وأمنة الغذائي.
