وافق مجلس صندوق النقد الدولي، اليوم، على زيادة البرنامج الأصلي لمصر بنحو 5 مليارات دولار، (3.76 مليار من حقوق السحب الخاصة)،
كما سمح للحكومه بسحب ما يعادل حوالي 820 مليون دولار (618.1 مليون من حقوق السحب الخاصة) في اطار الاستعراضين الأول والثاني للترتيبات الممددة، لمصر
ويجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من أجل تصحيح الأخطاء في السياسات. وتتركز الخطة على نظام محرر للنقد الأجنبي في سياق نظام مرن لسعر الصرف، وتشديد كبير لمزيج السياسات، وخفض الاستثمار العام، وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محركا للنمو.
وأفاد بيان للصندوق صباح السبت، عقب اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين بأن صفقة الاستثمار الكبيرة الأخيرة في رأس الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب، فإن تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج يظل بالغ الأهمية لمعالجة تحديات الاقتصاد الكلي في مصر. وسوف يشكل التنفيذ القوي للإصلاحات البنيوية أهمية بالغة لتأمين فوائد بيئة التمويل المحسنة.
وأكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية لترتيب مرفق الصندوق الممدد مع مصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلي بحوالي 5 مليارات دولار (3.76 مليار حقوق سحب خاصة).
وأعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الانتهاء من المراجعتين الأولى والثانية لترتيبات «تسهيل الصندوق الممدد» مع مصر، مع الموافقة على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، إلى 8 مليارات دولار.
أوضح بيان صادر عن الصندوق، أن الاتفاق يمكن السلطات من سحب حوالي 820 مليون دولار أمريكي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور.
وأفاد المجلس بأنه مع استكمال المراجعة تم تحقيق جميع أهداف الأداء الكمي لنهاية يونيو 2023 باستثناء هدف واحد، بينما وافق المجلس على طلب الحصول على إعفاء لعدم مراعاة معيار الأداء لشهر يونيو بشأن صافي الاحتياطيات الدولية على أساس الإجراءات التصحيحية.
ولفت بيان الصندوق، إلى أن ظروف الاقتصاد الكلي منذ الموافقة على البرنامج كانت صعبة، مع ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الديون والاحتياجات التمويلية، مع تفاقم البيئة الخارجية التي ولدتها الحرب الروسية في أوكرانيا في وقت لاحق بسبب الصراع في الشرق الأوسط (غزة وإسرائيل)، فضلًا عن التوترات في البحر الأحمر.
وتابع: زادت هذه التطورات من تعقيد تحديات الاقتصاد الكلي ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على صعيد السياسات المحلية تدعمها حزمة تمويل خارجية أكثر قوة، بما في ذلك المقدمة من صندوق النقد الدولي.
وقالت كريستالينا جورجييفا، رئيس صندوق النقد الدولي، إن مصر تواجه تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا نظرا لتداعيات الصراع الأخير في الشرق الأوسط.
وأوضحت، جورجييفا، أن التدابير الأخيرة الرامية إلى تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، وتسوية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي، وتشديد السياسات النقدية والمالية بشكل كبير، كانت خطوات حاسمة لإنفاذ الاتفاق، وينبغي مواصلة الجهود للمضي قدما، وأنه من الحكمة استخدام جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، وتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية مقدما.
