حذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، من أن الاقتصاد العالمي يواجه عقدًا من “النمو الفاتر” رغم تجنب الركود.
وأضافت: “الحقيقة المثيرة للقلق هي أن النشاط العالمي ضعيف بالمعايير التاريخية وأن آفاق النمو تتباطأ منذ الأزمة المالية العالمية”، موضحة أن “التضخم لم يُهزم بالكامل، وقد استنفدت الاحتياطيات المالية وارتفعت الديون، مما يشكل تحديا كبيراً للمالية العامة في العديد من البلدان”.
وشددت على أن مكافحة مستويات الديون المرتفعة ستكون صعبة في عام يشهد عددا قياسيا من الانتخابات وفي وقت يتزايد فيه القلق “بسبب عدم اليقين الاستثنائي وسنوات من الصدمات”، مضيفة أن التوترات الجيوسياسية “تزيد من مخاطر تجزئة الدولة”.
وفي خطاب ألقته أمام المجلس الأطلسي اليوم الخميس، أضافت أنه في غياب التدابير اللازمة لتعزيز الإنتاجية وخفض أعباء الديون، سيواجه العالم عقدا “بطيئا ومخيبا للآمال”، وصفته بأنه “العشرينيات الفاترة” وفق ما نقلت سي إن بي سي.
ومن التحديات التي تطرقت إليها غورغييفا تصاعد التوترات الجيوسياسية في العالم التي تزيد مخاطر تشظي الاقتصاد العالمي.
وقالت خلال جلسة أسئلة وأجوبة عندما سئلت ان كانت التقلبات هي الوضع الطبيعي الجديد على الساحة الدولية، “علينا أن نتحضر للمزيد الذي سيأتي في المستقبل”.
ولفتت غورغييفا أيضا إلى أنه في حين أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، اتخذت خطوات لمواجهة أزمة قطاع البناء، إلا أنه “بإمكانها فعل المزيد”.
ويشمل ذلك اتخاذ موقف أكثر حسما في التعامل مع الشركات المتعثرة وتوجيه الدعم نحو الأبنية غير المكتملة، نظرا للدور الرئيسي الذي تلعبه العقارات في تعزيز ثقة الناس.
وأضافت أن بكين تحتاج أيضا إلى تحسين الطلب المحلي والتعامل مع قضايا مثل ديون الحكومات المحلية، مشددة على أن الصين تساهم بثلث النمو العالمي وهي مهمة للعالم.
وسلطت غورغييفا الضوء على التحديات المتمثلة في تزايد الدين العام و”التباطؤ واسع النطاق في الإنتاجية”.
ولهذا السبب، يتوقع صندوق النقد أن يبقى النمو عند معدل 3% أو أكثر بقليل على المدى المتوسط، أي أقل من متوسطه التاريخي.
ولمساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي وإصلاح تحدي الإنتاجية، حددت غورغييفا خطوات لخفض التضخم العالمي والدين العام إلى مستويات مستدامة، ودعت أيضا إلى اتخاذ خطوات لإزالة “القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي”.
وقالت “باختصار، إذا كان هناك خلل في السوق ينبغي معالجته (…) مثل تسريع الابتكار لمعالجة التهديد الوجودي للتغير المناخي (…) هناك مبرر للتدخل الحكومي، بما في ذلك من خلال السياسة الصناعية”.
وأضافت “إذا لم يكن هناك خلل في السوق، عندها هناك حاجة إلى أخذ جانب الحيطة والحذر”.
