وزير التجارة يبحث مع عدد من الشركات العالمية خططها للدخول والتوسع فى مصر

عقد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة سلسلة لقاءًات مع مسؤولي عدد من الشركات العالمية المهتمة بضخ استثمارات في مصر او زيادة استثماراتها القائمة بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة،
جاء ذلك في إطار فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي، وقد حضر اللقاءات الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري و دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والوزير مفوض تجاري ناصر حامد مدير شئون الإتحاد الأوروبى بالتمثيل التجاري.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصري بما يسهم في التغلب على التحديات التي قد تواجهها ويدعم خطط الشركات لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الخارجية.
وقال سمير إن لقاءه مع مسؤولي شركة كناوف الألمانية المتخصصة في مواد البناء والمستثمرة في منطقة قناة السويس، استعرض خطط الشركة التوسعية في مصر حالياً حيث تسعى الشركة لزيادة استثماراتها من خلال توسعة المصنع القائم للشركة وإقامة مصنع جديد لها باستثمارات تبلغ نحو 60 مليون يورو خلال عامي 2024 و2025.
ومن جانبهم أشاد مسؤولو الشركة بجهود الوزير في تذليل العقبات التي واجهتها الشركة خلال الفترة الأخيرة، لافتين إلى أنه من المتوقع أن تفتتح الشركة التوسعات الجديدة بالسوق المصري خلال شهر سبتمبر 2025.
واوضح الوزير أن اللقاء الثاني كان مع بيدرو هيرت تاتو نائب الرئيس التنفيذي، والمسؤول عن العلاقات مع الدول المتوسطية وأفريقيا والشرق الأوسط بشركة فيستاس لطاقة الرياح التي تعد الأولى عالميا في انتاج توربينات الرياح حيث بحث اللقاء فرص الاستثمار في مصر في مجال طاقة الرياح ومجال انتاج التوربينات خاصة وأن الشركة ترغب في اقامة مشروع استثماري في مصر لتصنيع توربينات الرياح باستثمارات تبلغ نحو ٦٠٠ مليون يورو تشمل القيمة بالكامل بدءاً من الخامات وحتى التصنيع النهائي وما يرتبط به من خدمات.
واستعرض الوزير خلال اللقاء خطط الحكومة للتوسع فى انتاج الطاقة المتجددة، مشيرا الي انه تم الاتفاق على قيام الشركة بالبدء في اعداد دراسة الجدوى للمشروع من خلال إحدى الشركات المتخصصة وامكانيه ايجاد مصادر تمويل مختلفة للمشروع.
ومن ناحية أخرى استعرض سمير مع اينيجو ألبيزوري رئيس الشئون العامة العالمية بمجموعة مون دراجون الإسبانية خطط المجموعة للتوسع بالسوق المصري لا سيما في ظل بروتوكول التعاون الموقع بين المجموعة ومبادرة ابدأ لتنمية المشروعات لزيادة التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف زيادة التعاون مع مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بما يسهم في توفير الأيدي العاملة المدربة اللازمة للصناعة.
كما شهد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة توقيع بروتوكول تعاون بين شركة ابدأ لتنمية المشروعات، الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” ومجموعة مون دراجون الإسبانية بهدف تعميق سبل التعاون المشترك في مجالات أبرزها نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، والتعليم الفني والبحث والتطوير.
وقد وقع البرتوكول الدكتورة أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات و اينيجو ألبيزوري رئيس الشئون العامة العالمية بمجموعة مون دراجون الإسبانية، وحضر مراسم التوقيع سفير اسبانيا بالقاهرة، وعدد من المسؤولين بالاتحاد الأوروبي.
كما التقى وزير التجارة والصناعة فراجو جيانس نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية اليوناني
وقال الوزير ان اللقاء تناول سبل دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لا سيما وأن اليونان تعد شريكاً تجارياً مهماً لمصر بين دول الاتحاد الأوروبي، لافتاً الى سعي مصر لتعزيز ارقام التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك تطلع الجانب المصري لدعم الجانب اليوناني فنياً في إطار السياسات الاوروبية الجديدة وبصفة خاصة السياسات المتعلقة بآلية حدود الكربون وقانون العناية الواجبة الاوروبي، لتأثيرهما الكبير على الصادرات المصرية في عدد من القطاعات أبرزها الأسمدة والاسمنت والحديد والصلب والكهرباء.
وأشار سمير الى سعي الجانب الاوروبي للتوسع في قائمه السلع التي تشملها الاليه التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من يناير ٢٠٢٦، موضحاً ان ذلك يتطلب تكاليف كبيرة على الشركات المصرية مما يؤكد اهمية النظر في مد فتره التطبيق وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي بما يسمح للشركات المصرية بتلبية متطلبات الجانب الاوروبي.
وأضاف الوزير أن العلاقات التجارية بين مصر واليونان تشهد نمواً مستمراً حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ٩٢٥ مليون يورو خلال عام ٢٠٢٣ وقد بلغت قيمة الصادرات المصرية الي اليونان نحو ٤١٩ مليون يورو عام ٢٠٢٣ كما تحتل اليونان المرتبة رقم ١١ من بين دول الاتحاد الاوروبي التي لديها مساهمات في الاستثمار المباشر في مصر حتى ٢٠٢٣، حيث تستثمر في مصر ٢١٥ شركة يونانية بحجم رأس مال مصدر يبلغ 255 مليون دولار.
ومن جانبه أكد فراجو جيانس نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية اليوناني اهتمام الجانب اليوناني بتعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجالي الكهرباء والغاز الطبيعي، لافتاً إلى ان مشروع الربط الكهربائي GREGY الممول من الاتحاد الاوروبي بقيمة 3 مليار يورو يعد نموذجاً لبلورة التعاون الاستراتيجي بين مصر واليونان في مجال الطاقة حيث تسعى اليونان لتصبح مصدرة للطاقة لمنطقة البلقان، وفي هذا السياق تدعم شراكتها مع مصر من خلال هذا المشروع.
واشار جيانس الي انه سيبحث مع الجهات المعنية في اليونان ملف التعاون في مجال اليه تعديل حدود الكربون وامكانيه تنسيق الجهود مع دول اخري مثل اسبانيا وايطاليا، معرباً عن شكره للسيد وزير التجارة والصناعة على مساهمته في إزالة التحديات التي تواجه بعض الشركات اليونانية في مصر.