تبدو أهمية القانون بالنسبة للمجتمع لكونهما قرينان لا ينفصلان ، فلا قانون بلا مجتمع ولا مجتمع بلا قانون.
وفى ذات السياق بات التأكيد بأن الإنسان كائن مدني أو اجتماعي بطبعه يميل بغريزته إلى الحياة مع غيره ويتقاسم وإياهم نصيبهم من الدنيا ، فأسطورة الفرد المنعزل خرافة لا وجود لها إلا فى ذهن رواة القصص والأساطير .
و إذا كان الإنسان يحيا داخل المجتمع فى إطار علاقات قائمة بين أفراده وهذه العلاقات من شأنها أن تؤدي إلى قيام المنازعات التي تحتاج إلى حل قوامه العلاقة الشرعية بين المجتمع والقانون، فبدون هذه العلاقة وبدون سيف القانون سوف تكون النتيجة التصارع والتنافر والحرب والخراب، وبالتالي تسود شريعة الغاب، لأن الفرد قد تنتابه فى غياب القانون نزوة هوجاء، أو تغرية قوة طائشة ، فتدفعه إلى الاعتداء على حقوق غيره من ناحية وحقوق المجتمع من ناحية آخرى .
وفى النهاية ” تبقي شرعية العلاقة بين المجتمع والقانون هي معيار سمو الإنسان وتقدم المجتمع والتي تتوهج بالتزام أفراده بتطبيق القانون فى إطار ما للشخص من حقوق وما عليه من واجبات ، وبذلك تقضي على مبدأ الذاتية الذي يؤدي إلى الفوضى فى المجتمع ” .
