يرصد موقع مصر الاخباري تفاصيل اجابة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء التي طرحها الصحفيين حول الامور القضايا التي تشغل بال الراي العام والتي كان ابرزها جذب المستثمرين الي مصر وحجم الاستثمار المباشر فيما يلي:
في هذا الصدد أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة أنه على مدار فترات طويلة كان يصل حجم الاستثمار المباشر لمصر إلى نحو 12 مليار دولار سنويا، قائلا: “بخلاف السنة الحالية، التي تُعد سنة استثنائية بوجود صفقة رأس الحكمة، وجعلت الأرقام غير مسبوقة”، مضيفاً: للوصول لتحقيق حجم نمو بمقدار 6% أو 7% سنويا بصورة متواصلة، فإنه لابد من وجود استثمارات اجنبية مباشرة تتضاعف لتتجاوز الـ 22 مليار دولار سنويا، مؤكداً في هذا الصدد على أهمية ملف الصناعة ودعمه وتطويره.
وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن المستثمر الخارجي يشيد بالقوانين المصرية والحوافز الجيدة التي لا توجد في دول أخري، ولكن يطلب الوضوح فيما يتعلق بالسياسات المالية والضريبية، وملف الرسوم، مؤكداً في هذا الصدد أن ذلك هو شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة القليلة المقبلة، وصولا للإعلان عن هذه السياسات، تشجيعاً للاستثمار الأجنبي المباشر، قائلا:” مصر سوق كبيرة، ولديها فرص كثيرة للنجاح، وكل ما يهم المستثمر استقرار الأوضاع وتحقيق الأرباح التي تم بناء الدراسات عليها، هذا إلى جانب الاطمئنان على سياسات الدولة لمدي بعيد”.
وعن إجراءات الدولة لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الداخلية والخارجية، قال رئيس الوزراء: بالفعل قمنا خلال الفترة الماضية بعمل عدد من القوانين الخاصة بتشجيع الصناعات مثل الهيدروجين الأخضر وصناعات السيارات، كما تم إنشاء مجالس متخصصة لها لتكون معنية بهذا الموضوع.
وتابع: سبق أن تحدثنا في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتحدثنا اليوم أيضًا عما يلزم لتسهيل وتيسير الإجراءات على أرض الواقع بما يجعل مصر بالفعل جاذبة للاستثمار، ففيما يخص موضوع الأراضي فهي مهمة كونها جزءا من الأصول ودورنا هو تعظيم الاستفادة الاقتصادية منها من خلال عقد الشراكات، وتحقيق أعلي عائد مستدام للدولة المصرية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: على سبيل المثال في صفقة رأس الحكمة لم نتوقف عند مجرد استلام مبلغ الصفقة، ولكن لنا نسبة محددة من أرباح المشروع تستمر على مدي طويل، وهو ما يعظم الاستفادة من الأصول، ويبقي الأهم، وهو الوضوح الشديد مع المستثمرين فيما يخص كافة إجراءات الدولة، ولا يفاجأ المستثمر بوجود جهة جديدة تفرض رسوما جديدة، أو تأخر الموافقات المطلوبة للمشروعات الاستثمارية.
وأضاف رئيس الوزراء: ولهذا كنا نهتم بألا يتم طرح أراض إلا وهي مرفقة ولها سعر واضح، ولذلك أصدرنا قرارات تضم تسعيرا واضحا لكل الأراضي الصناعية بالدولة.
وتابع: لذلك عملنا على هذا الملف بهدف أن تكون الأمور واضحة لصالح المستثمر المحلي والأجنبي، ويهمنا رفع مستوى رضا المستثمر المحلي وزيادة ثقته في الحكومة، وسيكون داعما ومشجعا لكل الاستثمارات الخارجية والمستثمرين الأجانب.
وحول مصطلح “استغلال أصول الدولة غير المستغلة” وانتشار بعض الشائعات بشأن بيع أصول هامة وما هي خطة الدولة لاستغلال الأصول غير المستغلة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سبق أن تم الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما تم الإعلان عن برنامج الطروحات، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما تم الإعلان عنه ، لافتا إلى أن مصطلح استغلال أصول الدولة غير المستغلة لا يعني بيعها، فالدولة تقوم بعمل اتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص لإعادة تشغيل المصانع أو الهناجر المتوقفة عن العمل دون بيعها، لأن القطاع الخاص يمتلك امكانات أفضل، بما يسهم في تعظيم استفادة الدولة من هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة، وخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق عائد للدولة من تلك الأصول، مكررا التأكيد على ان استغلال أصول الدولة لا يعني بيعها ولكن يعني الاستفادة من تلك الأصول المهدرة التي لا تدر أي عائد للدولة بل أحيانا تحمل الدولة تكلفة نتيجة لعدم تشغيلها، موضحا أن ذلك يمكن أن يتم من خلال عدة آليات مثل عقود الايجار لفترة زمنية معينة، أو الدخول في شراكة مع القطاع الخاص بنسبة طبقا لقيمة هذه الأصول، مشددا على أنه من غير المقبول أن يكون لدينا أصول بمئات المليارات ولا تدر عائدا للدولة، كما أكد أن مسئولية الحكومة الجديدة هي العمل على الاستفادة من تلك الأصول بما يحقق مصلحة الدولة ومصلحة المواطن المصري، قائلا: “كلما تمكنت الحكومة من توفير موارد إضافية سيتم ضخ هذه الموارد في المشروعات الخدمية التي يحتاجها المواطن” .
وعن وجود بعض التحفظات من قبل البعض بمجلس النواب حول برنامج الحكومة بشأن عدم وجود جدول زمني محدد لبعض الإجراءات الخاصة بالبرنامج؛ قال رئيس الوزراء: من حق أعضاء مجلس النواب القبول أو الرفض لبرنامج الحكومة، وذلك أمر معتاد وصحي في أي دولة، وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه واجه تساؤلًا مفاده “لماذا تم وضع البرنامج لمدة 3 سنوات فقط”، وفي إجابته عن هذا التساؤل، أشار إلى أنه في ضوء حالة عدم اليقين والمستجدات العالمية اليومية التي تؤثر على الدولة، فكان من المنطقي أن يتم وضع برنامج يكفل للحكومة القدرة على تنفيذه، موضحًا أن فترة الـ 3 سنوات تمثل نصف الفترة الرئاسية، وبالتالي فما تم وضعه داخل البرنامج سوف تلتزم الحكومة بتنفيذه على مدار 3 سنوات.
واستطرد: السنة الأولى موجودة في خطة الموازنة 2024/2025، وباقي البرنامج كله سيتم تنفيذه على مدار العامين التاليين. وبالتالي أؤكد لحضراتكم أن ما جرى وضعه في البرنامج، ستكون الحكومة ملتزمة بتنفيذه على مدار الثلاث سنوات بصورة مبدئية.
وبالنسبة للتساؤل عن شكل العلاقة الحالي والتطورات مع صندوق النقد الدولي وتأجيل اجتماع مجلس الإدارة؛ أفاد رئيس مجلس الوزراء بأن العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي جيدة جدًا، موضحًا أن المراجعة من قبل الصندوق قد تمت، وتم تحديد اجتماع مجلس الإدارة يوم 29 يوليو -لعرض الموضوع الخاص بمصر- بعد تأجيله من يوم 10 يوليو الجاري، مؤكدًا أنها إجراءات داخل الصندوق.
وأضاف: هناك تواصل كامل مع قيادة صندوق النقد الدولي، وقد تمت مكالمة هاتفية بيني وبين مديرة الصندوق عقب تشكيل الحكومة الجديدة؛ حيث هنأتني بتشكيل الحكومة، كما أكدت استمرار دعم الصندوق لمصر في الفترة القادمة بصورة كبيرة. وبالتالي فالأمور مستقرة.
ورداً على تساؤل عن نصيب المحافظات من جهود دعم ملف الصناعة، وجذب المزيد من الاستثمارات في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية، أكد رئيس الوزراء أنه تم وضع خطة لكل محافظة، تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا النسبية الموجودة بتلك المحافظات، قائلا:” هناك محافظات لديها خصوصية في بعض الأنشطة والصناعات، حيث سيتم العمل على تعظيم الاستفادة من هذه الصناعات، وزيادة حجم الإنتاجية منها”، ضارباً المثال بمحافظة دمياط، وأنها تتميز بصناعة الأثاث، هذا إلى جانب تميز محافظات الدلتا بالصناعات الغذائية، ومحافظات الصعيد التي تتميز بالعديد من الأنشطة الأخرى، موضحا أنه سيتم ترجمة ذلك إلى خطط تنفيذية تتضمن مشروعات متكاملة، يتم اقامتها بالمشاركة مع القطاع الخاص.
