يرصد موقع مصر الاخباري تفاصيل اجابة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء التي طرحها الصحفيين حول الامور القضايا التي تشغل بال الراي العام والتي كان ابرزها تحقيق الرضاء الشعبي في مسألة ضبط الأسعار فيما يلي:
فيما يخص تساؤلا الصحفيين عن مدى إمكانية تحقيق الحكومة الرضاء الشعبي في مسألة ضبط الأسعار من خلال تعديل القوانين أو تغييرها، خاصةً بعد الحصول على ثقة البرلمان التي تضع مسؤوليات كبيرة أمام الحكومة؛ أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ضبط الأسعار لا يمكن تحقيقه من خلال القوانين فحسب، حيث يُعزى الأمر إلى توازن السوق بين العرض والطلب، فإذا كان الطلب أكثر من العرض ستزيد الأسعار مهما كانت من قوانين؛ فتلك هي آليات السوق التي يعمل وفقا لها العالم كله.
وأضاف: أن الدولة تتدخل وتشتري أحيانًا بعض السلع لضخها في السوق، مؤكدًا أنه طالما لم يوجد توازن بين العرض والطلب سنكون معرضين لأزمة زيادة الأسعار، قائلا:” يرجع تجاوز الأزمة منذ شهر مارس الماضي إلى حدوث توازن كامل في هذا الشأن”.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: وأثناء اجتماعي مع لجنة ضبط الأسعار أمس بحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة الصناعات الغذائية، تم التأكيد على عدم وجود أي مشكلة في المواد الخام أو مستلزمات الإنتاج، بل على العكس أصبح هناك وفرة، تجعل بدورها الشركات تتنافس فيما بينها للتسويق لمنتجاتها، ومن ثم إطلاق عروض وخفض الأسعار. وهذا ما أكدنا عليه، بأن تستمر هذه النوعية من المبادرات خلال الفترة القادمة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع مستهدفا بأن تضمن ثبات الأسعار خلال الفترة القادمة لأن ذلك هو أكثر ما يهم المواطن، منوهًا إلى أن بعض الأسعار بالفعل أخذت اتجاها هبوطيا، ولكن تظل بعض المشكلات الموسمية – التي لا تتعلق بالأزمة وتستمر لبضعة أيام قبل تجاوزها؛ مثل تلك التي تتعلق بموجات الحرارة.
واختتم في هذا الصدد: أهم شيء هو “وفرة الإنتاج”، وهذا ما نعمل على تحقيقه بالفعل.
