قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن النهوض بالقطاع الصناعي وعودة الريادة للمنتج المصرى فى الصناعات التى كانت تتميز بها مصر على مصر العصور ولعل أبرزها صناعة الغزل والنسيج أولولية، والحكومة الجديدة معنية بالنهوض بملف الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي لزيادة مناقسته في الأسواق الخارجية وسط الثورة الصناعية التى يشهدها العالم.
وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن ملف الصناعة يتطلب العمل فى إطار من التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، وسرعة اتخاذ القرارات فيما يدعم المصنعين والقطاع بشكل عام، وميكنة القطاع بالكامل ، خاصة وأن هناك العديد من الدول المجاورة التى يتم استخراج التراخيص الخاصة بالتشغيل وجميع الإجراءات لا تستغرق سوى عدة ساعات، وهذا يعنى ضرورة ميكنة القطاع الصناعى بالكامل أسوة بهذه الدول.
وأكد عبد اللطيف، على أهمية فض التشابكات بين الوزارات المختلفة المعنية بملف الصناعة، وعدم تشعب الإجراءات الخاصة بالتراخيص ورخص التشغيل، على أن تكون هناك جهة واحدة منوط بها الانتهاء من كافة الإجراءات وهى التى يتم التعامل معها من قبل المصنعين، على أن تكون هذه الجهة هى همزة الوصل بين مختلف الوزارات المعنية بملف الصناعة، ولكن الصانع يتعامل مع شباك واحد فقط للحصول على الرخصة والتراخيص اللازمة.
وأوضح أمين الشئون القانونية والمركزية لحزب مستقبل وطن، أن ملف المصانع المتعثرة والمغلقة وغير القادرة على تسويق منتجاتها لأي من الأسباب حال حسن استغلالها وتعظيم الاستفادة منها ستكون قوة كبيرة لدعم المنتج المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل وفى نفس الوقت العملة الصعبة بعد فتح أسواق خارجية للمنتج المصرى.
