قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ، إن الحوار الوطنى ناقش العديد من المطالب الخاصة بالحبس الاحتياطى، وما تم التوافق عليه يؤكد الجدية من قبل القائمين على الحوار الوطني فى تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، بداية من مناقشة مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
واكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن التعويض عن الحبس الاحتياطي يعد بمثابة تقدير لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يهدف الحوار الوطني وكل من يمثله في تحقيقه، مؤكدا على أن مخرجات الاجتماع الأخير للحوار الوطني، جاءت مبشرة وإيجابية وتعكس الدور المحوري والرئيسي للحوار في الحياة السياسية المصرية.
وأشار السعيد غنيم، إلى أن ملف الحبس الاحتياطي يحظى بزخم سياسي كبير، ومن أبرز المطالب السياسية والشعبية منذ سنوات، و مناقشته باستفاضة كبيرة يؤكد حرص الدولة على غلق هذا الملف نهائيا، والعمل على إيجاد بدائل له، وتحقيق طموحات السياسيين والمعارضة على حد سواء، و سيساهم في توسيع المشاركة السياسية ويعزز الثقة فى الحوار الوطنى وأنه حقا أصبح يعبر عن نبض الشارع المصري.
ولفت غنيم، إلى أن الخروج بتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي ملبية للشارع المصري والقوى السياسية والحزبية يساهم بقوة في تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي وضمان تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون، ومن ثم الحوار الوطني حريص على تلبية احتياجات الشارع والقوى السياسية والحزبية من خلال مناقشة مستفيضة ووافية للخروج بأفضل الصيغ المزمع تطبيقها.
