أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، ان تعديلات قانون الاجراءات الجنائيه الجديد يعتبر بحق ثورة تشريعيه حقيقية ،و سيكون لها دلالات إيجابية كبيرة.
واضاف طارق عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، ان توجة الدولة المصريه نحو اعداد قانون جديد للاجراءات الجنائية ، جاء نتيجة رغبة ملحة فى إدخال الحداثة والتطور التكنولوجي الذي لمجال الدالة الناجزة والسريعة، ومواكبة ومسايرة العالم فى هذا المجال ، ويؤكد اننا نسير وفق استراتيجيه وطنية ترسخ للحقوق والحريات وتعلي من قيم حقوق الانسان .
وطالب عضو الشيوخ جميع الجهات المعنية والإعلام ، توضيح الصورة واستعراض مواد قانون الإجراءات الجنائية للمواطنين ، لاستبيان كل ماجاء فيه من دعم للحقوق. والحريات والضمانات الغير مسبوقه التي راعت فيها الدولة المصريه ، كل معايير حقوق الإنسان والقيم الإنسانية.
وشدد عبد العزيز بأنه أحد رجال القانون ويدرك أهمية تعديل هذا القانون الذي ينظم العلاقه بين الأفراد في المجتمع بشكل كبير ، ويحافظ علي حقوق جميع الأطراف ، وله من الأهمية التي تعتبر من أولويات الدولة المصريه في الجمهوريه الجديدة.
