قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، برفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لتنفيذها، يؤكد أن المخرجات دخلت حيز التنفيذ، ويؤكد أيضا للجميع كم الدعم الذى يحصل عليه الحوار الوطنى من القيادة السياسية.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن التوجيهات من قبل القيادة السياسية خطوة هامة في طريق الإصلاحات الهيكلية التي تتخذها القيادة السياسية لتحقيق مناخ قائم على الحريات وسماع الرأي والرأي الآخر، وهو ما نجح الحوار الوطني في تحقيقه،مؤكدا أن الحوار يمثل خطوة رائدة تفتح آفاقاً جديدة أمام تعزيز الديمقراطية والاستقرار الاجتماعي في البلاد.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن هذه التوجيهات تساهم أيضا فى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حماية حقوق المواطنين، وتعزز تطوير النظام القضائي في مصر، خاصة وأن ملف الحبس الاحتياطى يحظى باهتمام غير مسبوق من مختلف القوى السياسية والحزبية، إضافة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة لتطوير القضاء المصري، لأنه يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف السعيد غنيم، أن الحوار الوطنى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وأنه أصبح منصة حوارية غير مسبوقة، منصة ساهمت ولا تزال فى تحقيق حالة من الزخم السياسى، واتضح ذلك خلال مناقشة ملف الحبس الاحتياطى، وحرص الجميع على تحقيق التوازن،بداية من عدم تحقيق الردع ، وعدم التأثير علي سير التحقيقات أو المحاكمه، وأن الخطوات نحو إقرار قانون جديد للحبس الاحتياطي تلقي ترحيب دولي وعالمي.
