انتقد النائب ضياء الدين داود (المحامي – عضو اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية) ادعاءات البعض بأنه تم الموافقة في مشروع القانون على استجواب المتهم دون ارادته،.
مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة ويمثل اتهام صريح للنواب المحامين الممثلين في اللجنة الفرعية ويسيئ للمؤسسة التشريعية، ويخالف الحقيقة، مشيرا إلى المناقشات المستفيضة للجنة الفرعية في هذا الشأن لم تنته إلى ذلك، قائلا (لو كنا وافقنا على نص بهذا الشكل نروح بيوتنا
مطالبا الجميع بقراءة مشروع القانون وعدم الانصياع لأخبار مغلوطة ليس لها أساس من الصحة وليس لها وجود في مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية والمنشور للجميع.
