نواب البرلمان عن بيان مجلس النواب بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية:
- يتماشي مع روح الدستور المصرى
- لإرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع
- الحوار الوطني جمع الرؤى والأفكار والأيدلوجيات المختلفة نحو هدف واحد
أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، بإعلان مجلس النواب أنه مازال فاتحا أبوابه لمناقشة أية تعديلات على قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدين أن الاستماع لكافة الآراء هي الطريقة الأمثل لخروج قانون يعبر عن متطلبات المجتمع ويتماشى مع الالتزامات الدستورية.
أشاد الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، ببيان مجلس النواب بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعي لإرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع عن طريق التعديلات الجديدة التي تم وضعها في القانون.
وقال “مهران” ، إن مشروع القانون يتسق بشكل مباشر مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، موضحا أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية.
وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الي أن الحوار الوطني جمع الرؤى والأفكار والأيدلوجيات المختلفة نحو هدف واحد وهو تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، مثمنًا استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي وضمان تحقيق العدالة الناجزة ودعم ملف الحقوق والحريات العامة في المجتمع.
واكد النائب علي مهران ايضا أن الحوار الوطني ، عزز دور الشباب والمرأة في المشاركة بفعالية في صنع القرار، الأمر الذي تستهدفه الجمهورية الجديدة في سياستها التي تحتاج إلى مشاركة الجميع يدا بيد، مؤكدًا أن شباب الدولة المصرية يبذلون دورا قويا في مناقشات الحوار الوطني في محاوره الثلاثة السياسي، الاقتصادي والمجتمعي.
واكد الدكتور النائب علي مهران علي أهمية هذا التحديث القانون ليتماشى مع روح الدستور المصري والتزامات مصر الدولية فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، كونه يراعي وجود بدائل للحبس الاحتياطي وتقليص مدته، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد، وجميعها تصب في مصلحة العدالة الناجزة وضمان تفعيل مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع.
ومن جانبه، اعتبر النائب زكي عباس ، ان بيان مجلس النواب بشأن مشروع الإجراءات الجنائية يعد بمثابة ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للإستراتيجيه الوطنيه لحقوق الإنسان ، مثمنا استجابة البرلمان لمطالب الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار النائب زكي عباس، إلى أن مشروع القانون يستهدف إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع، ويعد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث إن النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية بموجب مشروع قانون الجديد.
وأكد النائب زكي عباس، ان مشروع القانون في صياغته الحالية يعزز حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحكمة.
كما، أشادت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالتعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن هذه التحديثات تُعد خطوة جوهرية في مسار تطوير المنظومة القضائية المصرية، مؤكدة أن إدماج توصيات الحوار الوطني يعكس مدى جدية مجلس النواب في الاستجابة لمطالب المواطنين والمجتمع المدني، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطي وحقوق المتهمين.
وأضافت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن التعديلات الجديدة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين حفظ حقوق الأفراد وتعزيز دور الدولة في إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط صارمة للإجراءات الجنائية يمثلان نقلة نوعية نحو تعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وتأتي في إطار الالتزام بأحكام الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت أن هذه الإصلاحات التشريعية، بما فيها تنظيم حماية الشهود وتقديم تسهيلات لذوي الهمم، تعزز من ثقة المواطنين في منظومة العدالة، كما تدعم جهود مصر في تحسين صورتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشددة على أن مجلس النواب يواصل جهوده لتحديث المنظومة القانونية بالتوازي مع رؤية القيادة السياسية التي تسعى لبناء مجتمع أكثر عدالة وشفافية، مشددة على أهمية الحوار الوطني كأداة فعّالة لتبادل الرؤى والأفكار التي تسهم في تحسين البيئة التشريعية وتلبية تطلعات المجتمع المصري.
وثمنت عضو خارجية النواب، بالجهود التي بذلتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مراجعة المشروع وضمان توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية، فضلا عن مجهودات مجلس أمناء الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطي، داعية إلى مواصلة دعم مثل هذه الخطوات الإيجابية، التي تعزز من قوة القانون وتحمي حقوق المواطنين، معبرة عن أملها في أن تسهم التعديلات الجديدة في تحقيق عدالة ناجزة تلبي احتياجات الجميع وتواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.
