أشار النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية. بموجب المشروع الجديد أصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية. كما اشتمل على مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان.ومن ضمنها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ كما تضمن مشروع القانون تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش.
ومن ناحية اخري أشار “رضوان” ، أن مشروع القانون وضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم. هذا بالإضافة الي تقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحاكمة. كما انه راعي مشروع القانون تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وإذ اكد “رضوان” بصفته النيابية ومشاركاً في فاعليات الحوار الوطني بمراحله الأولى والثانية أن مجلس النواب وضع توصيات الحوار الوطني نصب عينية وفي وجدان المشرع والتي تتماشى مع تطلعات المجتمع والتحديات الحالية . حيث قام بإدماج العديد من توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
