وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عدة رسائل للمستثمرين السعوديين لطمانتهم علي الاوضاع الاقتصاديه في مصر
وقال إن السياسة المالية في مصر منضبطة تمامًا، مؤكدًا استقرار سعر سوق الصرف الأجنبي، رغم التحديات الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع القطاع الخاص السعودي في الرياض، اليوم الاثنين، أن وزير المالية أعلن منذ يومين، عن حزمة من الإصلاحات الضريبية، التي تستهدف تبسيط الإجراءات بصورة كبيرة جدًا، وحل الملفات المتقادمة في النزاعات الضريبية.
وأكمل: «نتخذ قرارًا عامًا لإنهاء تلك الملفات، وفق دلائل واضحة لكيفية احتساب الضرائب على تلك الأنشطة المختلفة، دون إتاحة الفرصة أمام الموظف الحكومي للاجتهاد أو الخروج بشيء من بنات أفكاره».
وأكد أن «مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من السعودية»
واضاف : «مصر سوق واعد وكبير به 110 ملايين مواطن وضيف، وهناك طاقات كبيرة وقوى بشرية وعمالة ومواد خام، كما أن كل الحوافز الممكنة متاحة لكم».
ولفت إلى إعلان حسن الخطيب وزير الاستثمار، إنشاء وحدة خاصة بالاستثمار من المملكة السعودية، متوجهًا برسالة إلى ممثلي القطاع الخاص السعودي: «مكتبي مفتوح لاستقبال أي شخص منكم في أي وقت».
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العديد من المشكلات كانت تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، موضحا أن بعضها يعود إلى عشرات السنين.
وأضاف، أنه شكّل مجموعة خاصة لحل أكبر حجم من تلك التحديات، لإعطاء الرسالة الإيجابية للأشقاء في المملكة بأن مصر منفتحة وحريصة على حماية استثماراتهم وزيادتها.
ولفت إلى أن «المجموعة يتبقى لها حل 14 مشكلة من أصل حوالي 90»، معقبًا: «كنا نتخذ القرارات داخل مجلس الوزراء ونتخطى الإجراءات القانونية الموجودة على الأرض، لإيماننا التام بضرورة حل المشكلات بطريقة غير تقليدية وخارج الصندوق».
ولفت إلى حرصه على لقاء عدد كبير من المستثمرين السعوديين، خلال الفترة الأخيرة، متعهدًا بمحاولة الانتهاء من المشكلات القديمة قبل نهاية عام 2024.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القاهرة والرياض انتهيتا من اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية المصرية، وتضعان الرتوش الأخيرة لها.
وأضاف أن الاتفاقية خطوة مهمة تضمن حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية.
ولفت إلى أن الدولتين حريصتان على اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية الخاصة لتفعيل الاتفاقية خلال شهرين أو 3 على الأكثر.
وأكد أن «مصر تهدف خلال الفترة المقبلة، مع إعادة تشكيل الحكومة، إلى تحسين مناخ الاستثمار بصورة أكبر، وتبسيط وتيسير الإجراءات».
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تولى رئاسة الحكومة، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فترة شديدة الصعوبة.
وأضاف أن «مصر مرت بثورتين اعتبارًا من 2011 ثم 2013، ثم خاضت حربًا على الإرهاب اعتبارًا من تولي الرئيس السيسي المسئولية منتصف 2014».
ونوه أن «مصر مرت خلال تلك الفترة بأوضاع غير مستقرة أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا»، مضيفًا: «كان شغلنا الشغل إعادة البلد على مسارها الصحيح، لكننا واجهنا مجموعة من الصدمات غير المسبوق، بدءًا من جائحة كورنا، ثم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرا الأزمات الهائلة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، الحرب في غزة».
ونوه أن «المشكلات في الدول الشقيقة المجاورة ليست بالقليلة»، معقبًا: «تلك العوامل تضع ضغوطًا على الدولة المصرية، لكننا نضع تحسين مناخ الاستثمار في مصر نصب أعيننا، وأن نجعلها وجهة جاذبة للاستثمار».
