نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: مشروع قانون التخطيط العام للدولة يهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة والمتابعة والحوكمة
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه للمرة الأولى تضخ الدولة المصرية هذا الكم الضخم من الاستثمارات لمشروعات البنية التحتية بمختلف المحافظات، لافتة إلى أن ذلك يتطلب تعزيز الرقابة والمتابعة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المشروعات، موضحة أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان يضمن تعزيز الرقابة والحوكمة لترشيد الإنفاق.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة لمجلس النواب.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروع القانون الجديد يعطى أهمية كبيرة للمحافظات فى إعداد الخطة لتطبيق اللامركزية، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حتى تتسق مواد مشروع القانون مع مواد مشروع قانون الإدارة المحلية ليتم العمل بنفس المنهجية والفكر بعد تطبيق القانونين.
وأضافت الوزيرة أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يعزز من فكرة المرونة فى التخطيط ودور الوحدات المحلية فى المناقلات بين المشروعات الاستثمارية لضمان وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
اكد الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أبرز المبادئ الحاكمة لمشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة لمجلس النواب، لافتا إلى أن أبرز تلك المبادئ هو التخطيط التشاركى، موضحا أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 كانت خير مثال على مبدأ التخطيط التشاركى بين الدولة والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدنى والمجتمع الدولى، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق الإصدار الثانى من الاستراتيجية قريبا وذلك أيضا بعد التشاور مع كافة الجهات إعمالا بمبدأ التخطيط التشاركى.
و قال كمالى، أن قانون التخطيط الحالى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 1973 ذو توجهات اقتصادية مركزية ويعتمد على الحكومة والقطاع العام فى التخطيط، لافتا إلى أن مشروع القانون المعروض على البرلمان يسعى إلى تطبيق اللامركزية فى الإدارة والتخطيط واتخاذ القرار بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية.
و اشار نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أيضا إلى أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة والمتابعة والحوكمة، ما ينعكس بالتأكيد على تحسين وضع مصر فى مؤشر الحوكمة العالمى، كما يسهم أيضا فى توفير وإتاحة البيانات والمعلومات اللازمة للتقييم والمتابعة.
