أكد الدكتور أحمد جلال أبو الدهب عضو مجلس الشيوخ أن مشروع قانون المسنين يعد واحداً من أهم مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة حيث يعتبر القانون الأول من نوعه الذي ينظم حقوق المسن من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
وأعلن ” أبو الدهب ” خلال موافقته ومشاركته فى مناقشات مجلس الشيوخ لمشروع قانون حقوق المسنين اتفاقه التام مع اهداف هذا التشريع فى توفير كل وسائل الرعاية لهذة الفئة، وأن تضمن الدولة تمتع المسنين بكل حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.
وقال الدكتور أحمد جلال أبو الدهب إنه من خلال قرائتي المتأنية لهذا القانون اجد انه يتضمن مجموعه من الأحكام والمكاسب المتعددة التي تخدم قطاع هام وهم المسنين ومن اهم ما تضمنه مشروع القانون :
– توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم فى الحقوق والحريات الأساسية.
– إنشاء صندوق يسمى «صندوق رعاية المسنين»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة ويهدف الي تعزيز حقوق وحريات المسنين وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص.
– إصدار بطاقة المسن وتصدر من وزارة التضامن بعد إجراء البحث الاجتماعي، وتتيح له الحصول على الخدمات المقدمة له وفق أحكام القانون.
– وضع ضوابط وقيمة الحد الأدنى للمعاش للمسن المعوز وفقا لقانون التأمينات والمعاشات.
– سريان أحكام هذا القانون على المسنين المصريين، وغير المصريين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول الذي ينتمون اليها.
– الحفاظ على حقوق المسن فيما يتعلق بالحماية والرعاية الاجتماعية ، والتى تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية
