ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، اجتماع لجنة الطروحات الحكومية اليوم، لمتابعة مستجدات برنامج طرح الشركات المستهدفة، بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
برنامج طروحات يدعم القطاع الخاص
أكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بما يعكس التزام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأوضح أن هذا البرنامج يتماشى مع وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص وإعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة لتحقيق أقصى استفادة منها.
وأضاف مدبولي أن الاجتماع يأتي لمتابعة الخطوات التي تم اتخاذها منذ الإعلان عن البرنامج، مع التركيز على استدامته لتحقيق أهداف الدولة. كما أشار إلى وجود فرص كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، سواء عبر الطرح العام في البورصة المصرية أو من خلال مستثمرين استراتيجيين، مع التأكيد على ضرورة توسيع قاعدة الشركات المطروحة.
وشدد على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالإسراع في طرح الشركات الأربع التابعة للقوات المسلحة التي سبق الإعلان عنها، بما يساهم في تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات.
تفاصيل الشركات المستهدفة
صرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الاجتماع تناول الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية، واستعرض الإجراءات التي تم تنفيذها لطرح عدد من الشركات. وشملت الشركات:
– الأمل للبلاستيك.
– سيد للمستحضرات الطبية.
– مصر للمستحضرات الطبية.
– محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في رأس غارب.
– شركة ميدور لتكرير البترول.
كما تم بحث موقف شركات إضافية بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام، إضافة إلى مناقشة طرح حصص في عدد من البنوك.
الإسراع في التنفيذ وجذب الاستثمارات
أكد الاجتماع على أهمية الإسراع في إجراءات طرح الشركات، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وزيادة التدفقات النقدية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وتم التشديد على ضرورة رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة خلال السنوات المقبلة، كجزء من استراتيجية الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية.
رؤية للمستقبل
تأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد، بما يدعم بيئة الأعمال ويتيح فرصًا جديدة للاستثمار، في ظل رؤية متكاملة تحقق التوازن بين الموالاة والمعارضة وتستند إلى مبادئ الواقعية والشفافية في الطرح، بما يلبي طموحات المواطنين ويعزز مكانة الاقتصاد المصري عالميًا.