عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مشتركًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، ضم أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية وأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، وبحث الحلول والسيناريوهات المناسبة لمواجهتها.
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي تُعد من أهم اللجان التي تم تشكيلها ضمن مجموعة اللجان الاستشارية المتخصصة، نظرًا لدورها في التعامل مع تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية وأعضاء اللجنة الاستشارية للخروج بحلول عملية تساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
ناقش الاجتماع تأثير الحروب التجارية العالمية والظروف الأمنية الإقليمية على ميزان المدفوعات، تدفقات النقد الأجنبي، معدلات التضخم، الدين العام والاستثمار، حيث أكد أعضاء اللجنة أن تصاعد السياسات الحمائية عالميًا قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما يستوجب اتخاذ سياسات مالية ونقدية حكيمة لضمان استقرار الأسواق المحلية.
استعرض أعضاء اللجنة التحديات التي قد تواجه تدفق الاستثمارات الأجنبية نتيجة الحروب التجارية، مشيرين إلى أن هذه التحديات يمكن أن تتحول إلى فرص لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في الصناعات التصديرية، إذا تم تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية السوق المصرية مقارنة بالأسواق المنافسة.
قدم الحضور عددًا من التوصيات التي تركز على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، تعزيز التعاون الدولي وزيادة التبادل التجاري، استغلال ارتفاع تكاليف الواردات والصادرات عالميًا لإنتاج السلع المستهدفة بتكلفة أقل، والتوسع في النفاذ إلى الأسواق الجديدة عبر الاتفاقيات التجارية، بالإضافة إلى تعزيز التصنيع المحلي ورفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة.
وفي ختام الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بما طرحه أعضاء اللجنة الاستشارية، مؤكدًا أن العديد من التوصيات تتوافق مع توجهات الحكومة، وأنه سيتم تعزيز التواصل المستمر بين جميع الجهات المعنية لتحديث الرؤى والمقترحات وفق المستجدات الاقتصادية العالمية.
