أعلن مجلس الوزراء عن مجموعة من التيسيرات الجمركية الجديدة تهدف إلى تسريع إجراءات الإفراج عن السلع المستوردة وتقليل التكاليف وتعزيز الرقابة على الصادرات والواردات وذلك في إطار جهود تحسين بيئة الاستثمار ودعم حركة التجارة الخارجية
وأكد وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحزمة الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي وتشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات شحناتهم قبل وصولها مع تسهيل نظام التخليص المسبق وتأجيل تحصيل الضرائب والرسوم لحين وصول البضائع
وأوضح الوزيران أن التسهيلات تشمل تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى ستة أشهر مع الإعفاء من الضريبة الإضافية خلال أول ثلاثة أشهر كما تتضمن التعديلات إضافة نسبة سماح تصل إلى ثلاثة في المائة للهالك في التصنيع وفقًا للمعايير الصناعية المعتمدة
وأشار الوزيران إلى توسيع برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ليشمل خمسمائة شركة على الأقل مع تسهيلات لانضمام المشروعات المتوسطة والصغيرة كما سيتم منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المدرجة في القائمة البيضاء والعمل على توحيد منظومة المخاطر الجمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية
وتتضمن التعديلات الجديدة الإفراج عن البضائع خلال أربع وعشرين ساعة بعد تجهيزها للمعاينة إضافة إلى الكشف الفوري على السلع الغذائية دون انتظار كما سيتم التوسع في المستودعات الجمركية بالموانئ الجافة لتخفيف الضغط على المنافذ الجمركية
وأوضحت الحكومة أنه سيتم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك وإصدار دليل شامل بالإجراءات والرسوم إضافة إلى السماح بالمدفوعات الإلكترونية لكافة الأنشطة الجمركية كما سيتم مضاعفة ساعات العمل في منظومة الإفراج الجمركي لضمان تحسين كفاءة سلاسل الإمداد
وأكد مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتحديث المنظومة الجمركية وتحفيز الاستثمار مع التأكيد على استمرار التنسيق مع القطاع الخاص لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإصلاحات الجديدة
