بحثت وزارة العمل مع وفد من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة آليات تفعيل التعاون في مجالات تنقل الأيدي العاملة المصرية والتدريب المهني، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد وزير العمل خلال اللقاء أهمية تعزيز الشراكة مع الجانب الألماني في مجالات التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل الخارجي، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تفعيل برامج تدريبية معتمدة طويلة وقصيرة الأجل لتلبية احتياجات الأسواق الدولية. ووجه بعقد اجتماعات فنية بين فرق العمل من الجانبين لوضع تصور شامل للتعاون المستقبلي.
وتطرق الوزير إلى الاجتماع الذي تم سابقًا مع وفد من ولاية بافاريا الألمانية، حيث جرت مناقشة سبل توفير كوادر مصرية مدربة تتناسب مع احتياجات سوق العمل في ألمانيا. كما استعرض ما تمتلكه الوزارة من منظومة متكاملة للتدريب المهني تشمل مجالات التكنولوجيا واللغات والمهن المستقبلية، في ظل الطفرة التي تشهدها الدولة المصرية في مجال التعليم الفني والتكنولوجي.
التعاون مع ألمانيا لدعم بيئة العمل والتدريب
وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة، من خلال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى الدور الذي يقوم به المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالقاهرة.
من جانبه، أشاد وفد الغرفة الألمانية بجهود الوزارة في تأهيل الأيدي العاملة المصرية وفق المعايير الدولية، مؤكدًا أن الغرفة تعد إحدى أبرز أذرع التعاون المصري – الألماني في مجال التدريب المهني والتعليم الفني. كما استعرض الوفد البرامج التدريبية المتقدمة التي توفرها الغرفة، وآليات اعتماد المدارس التكنولوجية، ودورها في تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل العالمي.
ورحب الجانب الألماني برؤية الوزارة حول تطوير آليات التعاون المستقبلي، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة لدعم متطلبات سوق العمل الدولي ورفع كفاءة العمالة المصرية.
