قدمت المستشارة الدكتورة داليا محمود، رئيس النيابة بمكتب النائب العام، عرضًا شاملاً عن أهداف ومحاور الاستراتيجية.
وصفت داليا محمود الاستراتيجية بأنها تسعى لتطوير الكوادر البشرية، مواكبةً لعصر التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، ومؤكدة على دور النيابة العامة كأداة لتحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات. وأشارت إلى أن الاستراتيجية تأتي في إطار رؤية مصر 2030، وتتماشى مع المبادرات الوطنية لبناء الإنسان المصري.
أوضحت المستشارة أن الاستراتيجية ترتكز على ستة أهداف رئيسية:
1. تطوير قدرات أعضاء النيابة العامة عبر تزويدهم بمهارات التحقيق والتحليل القانوني وأحدث الأدوات التكنولوجية.
2. تعزيز مهارات المرافعة لتحسين الأداء داخل قاعات المحاكم وتطوير قدرة الأعضاء على تقديم حجج قانونية قوية ومدروسة.
3. الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحث العلمي لأعضاء النيابة لضمان قدرتهم على التعامل مع القضايا المستحدثة.
4. تأهيل مأموري الضبط القضائي لضمان جمع أدلة دقيقة وتحريات متقنة، مما يعزز قوة الدعوى الجنائية.
5. نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع من خلال برامج توعوية ومحتوى تعليمي يسهل فهمه.
6. بناء شراكات دولية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون القضائي.
وأكدت داليا محمود أن هذه الاستراتيجية ليست مجرد خطة تدريبية، بل هي رؤية متكاملة لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، مشيرة إلى أن تنفيذ الأهداف سيستمر حتى عام 2030. واختتمت حديثها بالتأكيد على التزام النيابة العامة بتطوير قدراتها لتحقيق العدالة وبناء ثقة المجتمع فيها.
