أقرّت السلطات السورية، يوم الخميس 13 مارس، إعلانًا دستوريًا للمرحلة الانتقالية، يُحدد مدتها بخمس سنوات يتولى خلالها الرئيس الانتقالي السلطة التنفيذية في البلاد، بعد ثلاثة أشهر من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد عقب نزاع مدمر امتد 14 عامًا.
وجاء توقيع الإعلان بعد أيام من أعمال عنف دامية في منطقة الساحل أوقعت 1476 قتيلًا مدنيًا غالبيتهم علويون، قضوا على أيدي عناصر الأمن العام ومجموعات رديفة، وفق آخر حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وشكّل التصعيد، وفق محللين، اختبارًا مبكرًا للرئيس أحمد الشرع الساعي لتكريس سلطته في المرحلة الانتقالية على كامل التراب السوري.
وبعيد توليه السلطة في دمشق عقب الإطاحة بالأسد أواخر العام الماضي، أعلن الشرع عن سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، من أبرزها “إعلان دستوري” وحلّ مجلس الشعب وتشكيل حكومة انتقالية كان يُفترض أن تبصر النور مطلع مارس/ آذار، بعدما تولت حكومة موقتة تسيير شؤون البلاد منذ ثلاثة أشهر.
وقال الشرع الخميس بعد توقيعه مسودة الإعلان الدستوري في القصر الرئاسي “هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه الظلم بالعدل”، آملا في أن يكون “فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور”.
وبعد يومين من توقيعها اتفاقا مع الشرع يقضي بدمج مؤسساتها المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة، انتقدت الإدارة الذاتية الكردية الإعلان الدستوري، معتبرة أنه “يفتقر لمقاييس التنوع الوطني السوري، ويخلو من حالة المشاركة الفعلية لمكونات سوريا الوطنية”.
ورأت أن الإعلان الدستوري يعبّر عن “العقلية الفردية والتي تعدّ امتدادا للحالة السابقة التي تواجدت في سوريا وانتفض الشعب ضدها”، مشيرة إلى “بنود ونمط تقليدي يتشابه مع المعايير والمقاييس المتّبعة من قبل حكومة البعث”، الحزب الذي حكم البلاد لعقود.
ولم يدعَ الأكراد الى مؤتمر الحوار الوطني، ولم يمثّلوا في لجنة صياغة الدستور التي تمّ تكليفها، قبل التوصل الى اتفاق مع دمشق.
وتتوزع بنود الإعلان المؤلف من 53 مادة على أربعة أبواب. ونصّ على مبادئ عدة من أبرزها “الفصل” بين السلطات، في بلاد شهدت اختزال موقع الرئاسة لمجمل الصلاحيات خلال العهود السابقة، والتشديد على جملة من الحقوق والحريات الأساسية، بينها حرية الرأي والتعبير وحق المرأة في المشاركة.
وتلا عضو لجنة صياغة الإعلان عبد الحميد العواك أبرز بنود المسودة خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي، قبل المصادقة عليها من الشرع.
وحدّد الاعلان “المرحلة الانتقالية بخمس سنوات”، على أن يتم “إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية” بهدف “تحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين” في النزاع المدمّر الذي اندلع عام 2011.
وفي ما يتعلق بعمل السلطات، قال العواك “لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائبا عن النظم السياسية، تعمّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات” بعدما عانى السوريون “سابقا من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات”.
