ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ، خلال اجتماعها، مساء اليوم الأحد ، طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور فريدي البياضي ضد وزير التربية و التعليم بشأن المناهج الجديدة و خاصةً مناهج الصف الرابع.
وفي مستهل الاجتماع، سجل النائب فريدي البياضي، اعتراضه في مضبطة الجلسة على اعتذار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن عدم الحضور لسفره اليوم إلى فنلندا، وإرسال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير.
وقال “البياضي” من غير المقبول أن تتم مناقشة أمر في غاية الأهمية في غياب الوزير لاسيما أن سفره اليوم كان محدداً منذ عدة أشهر.
وأوضح النائب خلال كلمته باجتماع اللجنة ، أنه مع التطوير و النقلة النوعية في المناهج وما نوجهه من انتقاد في طريقة التطبيق يهدف إلى تحقيق التطوير المستهدف وما يحدث من سوء تخطيط وسوء تطبيق اذا استمر سيؤدي إلى فشل في تحقيق الأهداف و إهدار للمال العام .
و أضاف البياضي ، قائلاً: يجب أن تعترف الوزارة أن كم الدروس غير منطقي بالنسبة للعام الدراسي المتاح، هذا إن اعتبرنا أن الطالب يقضي يوم دراسي كامل ، متسائلاً: هل لا يعلم الوزير أن كثافة الفصول في معظم المدارس من ١٠٠- ١٢٠ طالب و باقي المدارس تعمل بنظام الفترتين أو ٤ فترات مما يؤدي الى اختصار اليوم الدراسي لساعتين أو ثلاث ساعات ؟
وتابع البياضي قائلاً : لو كان الوزير لا يعلم ذلك فهذة كارثة، و لو كان يعلم فهذه كارثة أكبر، مضيفا: المشكلة أكبر من مشكلة رابعة ابتدائي ، مشكلة رابعة ما هي إلا عرض للمرض الأساسي، والمرض الأساسي هو سوء التخطيط و فساد الأولويات .
كما تساءل البياضي، قائلاً : هل الاولويات في صرف مليارات على أجهزة تابلت، و صرف مليارات على وجبات تغذية، وفي نفس الوقت لدينا عجز نوعي و عددي في أعداد المدرسين ؟ و لدينا ٣٦ ألف معلم في الشارع تم الاستغناء عنهم لعدم وجود ميزانية لتعيينهم و لدينا مدرسين يتقاضون ٢٠ جنيه فقط مقابل الحصة، و تقصير في تدريب المدرسين.
و قدم النائب مستنداُ يثبت بدأ أول تدريب للمدرسين بعد شهر من بداية العام الدراسي ، معلقاً هل يُعقل ذلك مع منهج يحتاج ٦ شهور على الاقل للتدريب عليه قبل تطبيقه؟كما علّق “البياضي” على ارتفاع أسعار الكتب في المدارس الحكومية معترضاً على مداخلة السيد الوزير في أحد البرامج التليفزيونية عندما قال الوزير : “ان التعليم خدمة لابد من دفع ثمنها حتى تؤدى”، مستطردا: يبدو أن الوزير لم يقرأ المادة ١٩ من الدستور التي تنص على أن التعليم حق ( وليس سلعة) و تنص على التزام الدولة بتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
و أكمل البياضي كلامه قائلاً : طريقة تطبيق المناهج تؤدي إلى اللجوء للدروس الخصوصية او الاعتماد على الاهالي في شرح المناهج و هذه ليست وظيفتهم .
و اختتم النائب طلب الاحاطة بتقديم مقترحات لحل الأزمة ، وتتمثل فيما يلي:
أولاً: حلول فورية تتمثل في توزيع المنهج على مدى زمني أطول، أي أن يدرّس على مدار فصلين دراسيين بدلًا من فصل واحد و ضرورة تعيين ال ٣٦ الف مدرس فورا و وضع برامج مكثفة لتريب المعلمين ، و حلول طويلة المدى تلتزم بها الحكومة و وزارة التربية و التعليم تتمثل في زيادة موازنة التربية و التعليم لنستطيع تطوير كل المنظومة و ليس جزء منها .
ثانيًا: إعادة النظر في طريقة اختيار الملتحقين بكليات التربية و التعليم و برامج تدريبهم و مرتباتهم بعد التعيين ،
وأيّد أغلبية نواب اللجنة رأي و طلبات النائب فريدي البياضي ، وفي نهاية الجلسة قررت اللجنة نقل المشكلات والمقترحات والحلول للسيد الوزير، و استدعاء الوزير شخصياً بعد رجوعه من السفر، على أن يأتي بحلول أمام اللجنة.
وفيما يتعلق بأزمة ال ٣٦ الف معلم، أكدت اللجنه على إلزام وزارة المالية بتوفير الموازنة لتعيين ال ٣٦ ألف معلم.
