عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لاستغلال مبنى “قصر القطن” بالإسكندرية. حضر الاجتماع قيادات الوزارة، ممثلون عن الشركة القابضة للسياحة والفنادق، الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وعدد من الجهات المعنية.
تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الحالي للمبنى، إلى جانب المديونيات المرتبطة به، مع وضع تصور شامل لإعادة تأهيله وتحويله إلى مركز سياحي وتجاري وفندقي، مستفيدًا من موقعه المتميز في محافظة الإسكندرية. كما ناقش الاجتماع الحلول المقترحة لحل التشابكات المالية لضمان انطلاق المشروع دون عوائق.
وأكد الوزير أهمية الإسراع في تقييم المبنى من النواحي الإنشائية والمالية، مع تحديد رؤية واضحة لاستغلاله بما يعزز النشاط السياحي والتجاري بالمدينة. وأوضح أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق أقصى استفادة من أصول شركات قطاع الأعمال، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعظيم العائد الاقتصادي.
وشدد شيمي على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ خطة التطوير بأعلى معايير الجودة، بما يضمن تحويل “قصر القطن” إلى نقطة جذب اقتصادي وسياحي بارزة، ويعكس جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية.
