وافق الكونجرس البرازيلي على مشروع قانون طارئ يمنح حكومة الرئيس لولا دا سيلفا صلاحيات الرد على الدول التي تفرض حواجز تجارية على المنتجات البرازيلية، وذلك ردًا على إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على صادرات البرازيل.
ووفقًا لبوابة “أو جلوبو” البرازيلية، أقر مجلس النواب المشروع بالإجماع في تصويت رمزي، بعد اتفاق بين المعارضة والحزب الحاكم، ليحظى بموافقة مجلس الشيوخ بالإجماع أيضًا.
مشروع قانون بآلية سريعة واستهداف أوسع
حظي مشروع القانون بدعم واسع داخل الكونجرس، خاصة من كتلة الأعمال الزراعية والقاعدة الداعمة للحكومة. وكان النص الأصلي قد قُدم العام الماضي كرد على الحواجز البيئية الأوروبية، لكنه خضع لتعديلات موسعة ليشمل أي دولة أو كتلة اقتصادية تفرض تدابير تُضر بقدرة المنتجات البرازيلية على المنافسة دوليًا.
إجراءات دبلوماسية وتجارية لحماية الاقتصاد البرازيلي
يسمح القانون الجديد للبرازيل باتخاذ تدابير مضادة متناسبة ضد الدول التي تعتمد سياسات تجارية تُعرقل الصادرات البرازيلية، كما يمنحها صلاحية تعليق الامتيازات التجارية والاستثمارية وإعادة تقييم التزاماتها في اتفاقيات الملكية الفكرية.
وبدلاً من الرد التلقائي بفرض حواجز تجارية مضادة، ينص القانون على إجراء مشاورات دبلوماسية بقيادة وزارة الخارجية، بما يسمح بحل النزاعات من خلال المفاوضات قبل اللجوء إلى تدابير انتقامية.
موقف الحكومة البرازيلية من القرار الأمريكي
عقب إعلان الولايات المتحدة فرض الرسوم الجمركية، أعربت الحكومة البرازيلية عن أسفها للقرار، مؤكدة أنه ينتهك التزامات واشنطن تجاه منظمة التجارة العالمية، ومشيرة إلى استعدادها للدفاع عن مصالحها الاقتصادية بكل الوسائل الممكنة.
