أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا بوضع شروط وضوابط جديدة لترخيص “وحدات شقق الإجازات” (Holiday Homes)، ضمن إطار تقنين هذا النمط الحديث من الإقامة السياحية، وضمان تقديم خدمات تلائم المعايير الدولية للجودة والأمان.
وأكد الوزير أن القرار يهدف إلى تعزيز جاهزية تلك الوحدات لاستقبال السائحين، عبر الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة، وتوفير وسائل الراحة، بما يتماشى مع مستهدفات الوزارة في رفع تنافسية المقصد السياحي المصري عالميًا.
ويأتي القرار استنادًا إلى القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، وقانون 27 لسنة 2023 بشأن الغرف السياحية، حيث راعت الوزارة تبسيط الإجراءات التنظيمية لتسهيل تقنين أوضاع الوحدات العاملة حاليًا.
وأوضح محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية، أن الضوابط الجديدة تشترط تقديم مستندات محددة وسداد الرسوم المقررة، مع ضرورة الإخطار الإلكتروني للوزارة عبر النموذج الرسمي، للحصول على شهادة “الصلاحية السياحية”.
ويُعرّف القرار وحدات “شقق الإجازات” بأنها غرف أو أجنحة أو فيلات مستقلة مخصصة للإيجار المؤقت، شرط توافر الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، وموقعها داخل تجمعات سكنية مميزة أو مناطق سياحية.
القرار، الذي يبدأ تطبيقه رسميًا من اليوم التالي لنشره، يفتح المجال أمام أصحاب الوحدات والمستثمرين للانضمام إلى السوق السياحي الرسمي، ويمنح السائحين تجربة إقامة آمنة ومضمونة وفق معايير الدولية
