دعا مجتمعون جميع المهتمين بالعدالة والإنسانية في أنحاء العالم كافة، إلى ضرورة تنظيم فعاليات للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يصادف يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر، وفضح الجرائم الإسرائيلية التي تتمثل بالاستيطان الاستعماري ومخططات الضم، وتهويد مدينة القدس، والحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، وانتهاكاته بحق الأسرى في سجون الاحتلال والاعدام الميداني للفلسطينيين والعدوان الإسرائيلي المتكرر، وتخلى الاحتلال الإسرائيلية عن مسؤولياته تجاه المدنيين الفلسطينيين، وخاصة في الظروف الراهنة مع انتشار رقعة فيروس كورونا.
كما أكدوا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة وفق قرار١٩٤، مطالباً الدول العالم التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية سرعة الاعتراف بها والعمل على دعم الفلسطينيين لتجسيدها وإنفاذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأحد، بعنوان”:الحماية الدولية للفلسطينيين”، بمشاركة عدد من المؤسسات المحلية والحكومية والحقوقيين والنشطاء، إحياءً لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
من جهته قال د.إبراهيم خريشة سفير دولة فلسطين في سويسرا والأمم المتحدة – جنيف،:”في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي أقرته الأمم المتحدة يتم تجديد تضامن دول العالم مع شعبنا الفلسطيني الصامد ضد هذا الظلم التاريخي الذي وقع بحقة عام ١٩٤٧م”.
وتابع:”وتبع هذا الظلم عمليات قتل وتنكيل على يد العصابات الصهيونية بما فيها تدمير القرى والمدن والبلدات الفلسطينية، وتشريد حوالي ثمانمائة الف فلسطيني في حينه، وهم الآن أكثر من ستة مليون لاجئ مشتتين في عديد من الدول، ويعيشون في ظروف صعبة ومعقدة ولكنهم لم يفقدوا الأمل من جيل لآخر بحتمية العودة إلى الوطن مسلحين بإرادة صلبة بحقوقهم التاريخية والقانونية والأخلاقية والإنسانية، وبدعم معظم شعوب العالم، الذي يجدد سنوياً في هذه المناسبة تضمنه مع الشعب الفلسطيني”.
وأشار خريشة أن هذا التضامن شكل دوماً محفزاً لشعبنا لاتخاذها عنوانا لتأسيس مؤسسات وطنية للتذكير دوما بهذا التاريخ المشؤوم، ولتذكير العالم الذي ساهم في تمرير قرار التقسيم بأن عليهم مسؤوليات تاريخية وقانونية وأخلاقية للعمل من أجل إنهاء الاحتلال، ووقف ممارساته وانتهاكاته المستمرة في المجالات كافة.
وبينت أن القيادة الفلسطينية ومن خلفها شعبنا الصامد نجحت بالحصول على العضوية المراقبة في الأمم المتحدة يوم ٢٩نوفمبر عام ٢٠١٢، والذي أقرته ١٣٨ دولة، وما تبع هذا الاعتراف من انضمام دولة فلسطين لعديد من المنظمات والاتفاقيات الدولية، ونقل فلسطين إلى موقع قانوني جديد، وجسد إعلان الدولة عام ١٩٨٨م، وساعد في تعزيز المؤسسات الرسمية.
وأكد خريشة، أننا دولة تحت الاحتلال الإسرائيلي، ومن حقنا المقاومة بكافة أشكال النضال، وبما ينسجم وأحكام القانون الدولي وما أقرته الشرعية الدولية حتى يزول هذا الاحتلال، حيث يمارس شعبنا حقة في تقرير المصير على أرض دولته المستقلة، وحل قضية اللاجئين حلًا عادلًا على أساس قرارات الأمم المتحدة.
وشدد على أنه رغم كل الصعوبات والتعقيدات التي نشهدها في فلسطين، وفي المنطقة وفي العالم لازالت القضية الفلسطينية على سلم أولويات العالم، ونحن على قناعة أن النصر قادم، وأن الأجيال الفلسطينية المتعاقبة ستبقى حاملة للراية حتى زوال الاحتلال، وإنهاء هذا الظلم التاريخي لشعبنا الصامد، وفاء للشهداء والجرحى والمعتقلين والأسرى، لذا علينا أن نتوحد، وأن تكون القدس هي البوصلة دومًا.
بدوره أكد المحامي علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان تضامنه مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى مسئولية مجلس الأمن الدولي بحكم مسئولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين للتصدي للاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية والعمل على إنهائه فوراً دون قيد أو شرط، مؤكداً رفضه للاستمرار المفاوضات العبثية مع الاحتلال الإسرائيلي، فالنافذة الوحيدة تتمثل في إلزام الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء الاحتلال والانسحاب من كافة الأراضي العربية.
وأشار إلى أن التزام المجتمع الدولي ومجلس الأمن ليس ترفاً ولكنه التزام قانوني قاطع يجب العمل على تحقيقه دون مواربة، وعلى المجتمع الدولي التحرك فوراً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة، مؤكداً أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان ستواصل جهودها الحثيثة من أجل تكوين شبكة عربية وعالمية من المجتمع المدني والمؤسسات الشعبية للعمل على نصرة حقوق الشعب الفلسطيني والمحافظة على مركزية القضية الفلسطينية كمقياس لمدى التزام المجتمع الدولي بالانتصار لمبادئ حقوق الإنسان وأحكام القانون الإنساني الدولي.
ودعا إلى ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني فوراً ودون إبطاء، وتحميل المجتمع الدولي مسئولياته بعد الثبوت القطعي لفشل مسار التسوية وانحرافات الرعاة الدوليين لعملية السلام في الشرق الأوسط، مع الترحيب بنتائج جولة مفاوضات القاهرة في نوفمبر الجاري.
من جهته أكد د. نظام عساف مدير مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان:”أن الاحتلال الإسرائيلي يختلف عن أي احتلال أخر، لذا من الضروري استخدام كافة أشكال النضال والتي تجعل من القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، قابل للتطبيق، عندما يكون الطرف المطالب بهذه الحقوق لديه أدوات قوة.
وشدد على أهمية وضوح الرؤيا، والاستراتيجية في العمل من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني، إضافة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتحقيق المصالحة، والتجديد الديمقراطي للمؤسسات الإدارية، مشيراً إلى ضرورة تسليط الضوء على قرار الجمعية العمومية المرتبط بسحب الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، بما فيها قرار الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة 181، 194.
وطالب بضرورة دعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في التصدي لجرائم الحرب الإسرائيلية وما لحقته من أضرار فادحة بالسكان المدنيين، وتشكيل قوة حماية دولية ضمن مهام (قوات حفظ السلام)، بصلاحيات واسعة لحماية المدنيين في فلسطين، وتوفير الحماية اللازمة للاجئين الفلسطينيين وفق مانصت عليه المادة (1/د) من الاتفاقية الدولية للاجئين، والتركيز على محاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائليين الذين ارتكبوا مجازر بحق الفلسطينيين.
وأوصى بضرورة عقد مؤتمر دولي في إطار الأمم المتحدة لحثها على الالتزام بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، منوهاً إلى أن كافة الأليات والوسائل التي يجيزها القانون الدولي الإنساني وقانون العرف ينطبق على الشعب الفلسطيني، لذا فالمطلوب تفعيل كل ما من شأنه توفير الحماية للشعب الفلسطيني بكافة شرائحه سواء في الداخل أو الخارج.
وتحدث د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) حول الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والتي تشكل جريمة حرب وجريمة عقاب جماعي ضد المدنيين لمخالفتها المستقر في أحكام القانونين الدولي لحقوق الإنسان، والدولي الإنساني واللذان أكدا على التزامات الاحتلال إزاء السكان المدنيين في الأرض التي احتلتها.
وأشار عبد العاطي، إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني نجم عنها تدهور على صعيد أوضاع حقوق الإنسان والظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والصحية للسكان المدنيين الفلسطينيين، والتي تشكل جريمة حرب وجريمة عقاب جماعي ضد المدنيين لمخالفتها المستقر في أحكام القانونين الدولي لحقوق الإنسان، والدولي الإنساني واللذان أكدا على التزامات الاحتلال إزاء السكان المدنيين في الأرض التي احتلتها، محذرا من كارثة إنسانية تهدد الفلسطينيين في قطاع غزة من جراء الحصار وتراجع مستوى الخدمات الصحية والإنسانية وخاصة في ضوء جائحة كورونا .
ورحب بحركة التضامن الدولي مع حقوق الشعب الفلسطيني، التي كانت لها دور بارز جدا في فضح وإدانة الجرائم التي كانت لها دور بارز جدا في فضح وإدانة الجرائم الإسرائيلية، وفي وضع الأسرة العالمية أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، مؤكداً أن دعم القضية الفلسطينية لا يمكن أن يتحقق بدون التضامن الدولي الذي يعيد ملف القضية الفلسطينية على سلم أولويات المجتمع الدولي.
ودعا الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى استئناف اجتماعها لبحث اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان احترام وتطبيق أحكام الاتفاقية داخل الأراضي الفلسطينية، كما دعا مؤسسات المجتمع الدولي وأجسام الأمم المتحدة والمنظمات الأقليمية للنظر في التدابير الفعالة والفورية التي يجب اتخاذها لوقف الانتهاكات لحقوق الإنسان، والمطالبة بعقد مؤتمر دولي في إطار منظمة الأمم المتحدةمن أجل قيام دول العالم بتنفيذ تعداتها والتزاماتها الدولية لضمان حماية المدنيين كخطوة مؤقتة في طريق تمكين الشعب الفلسطيني.
وأكد على ضرورة العمل على خيار طلب الحماية الإقليمية من الدول العربية والإسلامية لحملها على القيام بمسؤولياتها في مجال حماية الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم والاسناد السياسي والعسكري والاقتصادي وفق مبادئ وأحكام القانون الدولي، وإرسال بعثات للدول التي نجحت بها فكرة الحماية الدولية، وسبل توظيفها في الحالة الفلسطينية، وبناء وتطوير استراتيجية فلسطينية لاستثمار وتفعيل كافة الأليات الدولية في الحماية.
