في أعقاب تداول أنباء عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول “غمر أراضي زراعية بالمياه وتلف بعض المحاصيل”، أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا توضيحيًا لتبيان الحقائق وتفنيد الشائعات.
أكدت الوزارة أن الأراضي التي غمرتها المياه تمثل جزءًا أصيلًا من المجرى والسهل الفيضي لنهر النيل، والمعروفة بأراضي “طرح النهر”، والتي تقع على ضفتي النيل. وأوضحت أن غمر هذه الأراضي يحدث بشكل طبيعي عند إطلاق تصرفات مائية محددة على مدار العام، وهو إجراء متعارف عليه منذ عقود طويلة لضمان إدارة فعالة للمنظومة المائية المصرية.
أشارت الوزارة إلى أن بعض العوامل أدت إلى تغير مواعيد إطلاق التصرفات المائية العالية، من بينها:
– التغيرات الهيدرولوجية للنهر وتأثير توقيت وكميات التصرفات الواردة من أعالي النيل.
– التغيرات المناخية الإقليمية والمحلية، وارتفاع الطلب على المياه نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وبدء الموسم الزراعي مبكرًا.
أوضحت الوزارة أنها قامت بتاريخ 2 أكتوبر 2024 بمخاطبة المحافظين بالمحافظات الواقعة على نهر النيل، لإخطارهم باحتمالية غمر بعض أراضي طرح النهر. جاء ذلك في إطار الحرص على التنسيق بين إدارات الري والمحليات لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار المواطنين.
أكدت الوزارة أن التعديات المتزايدة على حرم نهر النيل وأراضي طرح النهر، سواء من زراعات أو مبانٍ مخالفة، تزيد من تعقيد المشهد. وأهابت بالمواطنين عدم التعدي على المجاري المائية لتجنب الخسائر المادية وضمان استمرارية إدارة المياه بفعالية لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة.
دعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، مع تجديد التأكيد على جهودها المستمرة لخدمة المزارعين وتحقيق الأمن المائي والغذائي في ظل التحديات الراهنة.
ختامًا، أكدت وزارة الموارد المائية والري أن جميع العاملين بها يعملون على مدار الساعة لمواجهة التحديات التاريخية وتلبية متطلبات التنمية والتوسع الزراعي والصناعي، بما يحقق تطلعات الدولة والمواطنين.
