أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل جهودها لتطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الدعم ووصوله إلى المزارعين المستحقين، مع التصدي لأي محاولات لتسريب هذا الدعم إلى غير مستحقيه. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة.
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض جهود وزارة الزراعة في ضبط منظومة تداول الأسمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وشملت هذه الجهود التوسع في تطبيق منظومة “كارت الفلاح” ليشمل جميع المحافظات، وتزويد الجمعيات الزراعية بماكينات “POS” وأجهزة تابلت لمتابعة توزيع الأسمدة المدعمة وفق الحيازات الفعلية.
كما أشار الحمصاني إلى أن الإجراءات تضمنت تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية والمكررة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث تم حذف عدد كبير من الحيازات غير الصحيحة خلال الموسم الشتوي الماضي.
ناقش الاجتماع جهود التحول الرقمي التي تبذلها وزارة الزراعة، والتي تهدف إلى ميكنة الخدمات الزراعية وتحديث منظومة حوكمة تداول الأسمدة. وتهدف هذه الخطوات إلى متابعة حركة الأسمدة بدءًا من خروجها من المصنع وحتى وصولها للمزارعين، بما يضمن الشفافية والرقابة على جميع مراحل التوزيع.
كما تم التطرق إلى تطوير منظومة “كارت الفلاح” لتحقيق التكامل التكنولوجي في تقديم الخدمات، ومتابعة الأداء على كافة المستويات الإدارية لحظيًا، مما يعزز من كفاءة المنظومة ويمنع أي تلاعب.
اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من الفلاحين، وتعزيز الجهود الرقمية لتحسين الخدمات الزراعية، بما ينعكس إيجابيًا على الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في مصر.
