في مشهد يبرز تصاعد الجدل حول إدارة المال العام، رفضت عدة أحزاب معارضة اليوم الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024 خلال جلسة بمجلس النواب.
الأحزاب وجهت انتقادات حادة، معتبرة أن الموازنة تعكس انحيازًا واضحًا ضد العدالة الاجتماعية وتفتقر إلى التخطيط والشفافية، مع مطالبات بتغيير جذري في النهج المالي للدولة لمواجهة أزمات المواطنين المتفاقمة.
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: الإنفاق يفتقر للعدالة الاجتماعية
وصف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الموازنة بأنها منحازة بشكل صارخ ضد العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى زيادة ملحوظة في الإنفاق على قطاعات غير حيوية مع تقليص المخصصات لقطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم. وأكد الحزب أن هذه الأولويات تعكس انفصالًا عن احتياجات المواطنين وتضعف الجهود لتحقيق تحسين ملموس في حياتهم اليومية. وطالب بإعادة النظر في توزيع الموارد لتحقيق مبدأ الإنصاف الاجتماعي.
حزب التجمع: الضرائب تثقل كاهل الفقراء
انتقد حزب التجمع زيادة الضرائب غير المباشرة التي أشار إلى أنها تُثقل كاهل محدودي الدخل والفقراء. واتهم الموازنة بأنها تفتقر إلى الرقابة الفعالة، محذرًا من تأثيرات سلبية على الأمن الاجتماعي إذا استمر هذا النهج. الحزب دعا إلى تعزيز دعم السلع الأساسية وتوجيه الموارد نحو تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.
حزب الجيل: غياب التخطيط والإهمال التنموي
وصف حزب الجيل الموازنة بأنها تخلو من التخطيط المنهجي وتفتقر إلى التركيز على الأولويات الوطنية. أشار الحزب إلى تراجع الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والتنمية المحلية، مع تبديد الموارد في مشروعات محدودة الجدوى. وطالب الحزب بتحقيق توازن عادل بين متطلبات التنمية واحتياجات المواطن.
وفي الختام دعت أحزاب المعارضة إلى إصلاح شامل للسياسات المالية يركز على الشفافية، والرقابة، والعدالة الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.
