أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين كحد أقصى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزيري المالية وقطاع الأعمال. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الذي ترأسه النائب هشام الحصري.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماعات الأخيرة مع وزيري المالية وقطاع الأعمال أثمرت عن التزام وزارة المالية بصرف مبلغ 3 مليارات جنيه مباشرة، حال عدم التوصل إلى حل مع الشركات المعنية بشأن مستحقات المزارعين. وأضاف أن المرحلة الثانية، التي تتضمن حوالي 152 ألف قنطار قطن، ستكون محور التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال لضمان سداد المستحقات.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن استقرار المزارعين أولوية قصوى للدولة، مشددًا على أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق حلول جذرية تراعي مصلحة المزارعين وتعزز الإنتاج الزراعي. وأشار إلى أن دعم الفلاح المصري يمثل سلامًا اجتماعيًا وأمنًا قوميًا، والحكومة ملتزمة بتعهداتها تجاههم.
وثمّن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، تعهدات وزير الزراعة بحل الأزمة خلال أسبوعين، مشيدًا بدور الحكومة في دعم مزارعي القطن وتحملها 2000 جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية. وأكد الحصري أن المزارع المصري، رغم التحديات، لم يعطل حركة الإنتاج ويستحق دعمًا أكبر من الدولة.
حضر الاجتماع قيادات وزارة الزراعة وعدد من أعضاء البرلمان، في خطوة تؤكد حرص الدولة على دعم القطاع الزراعي وحل المشكلات التي تواجه مزارعي القطن بشكل عملي وسريع.
