شهدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم مناقشات حادة حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، بحضور وزير الإسكان ووزير الشئون النيابية والقانونية.
أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، رفضه لفكرة طرد كبار السن بعد انتهاء مهلة الخمس سنوات، مشددًا على ضرورة تحقيق توازن بين المالك والمستأجر دون المساس باستقرار الفئات الأكثر ضعفًا. واستنكر مقترحات تعويض المستأجرين بمساكن بديلة في مناطق أخرى، داعيًا إلى تعاون جميع الأطراف لإيجاد حلول متوازنة.
من جانبه، أبدى منصف نجيب، وكيل لجنة الشئون الدينية، مخاوفه من تأثير القانون على البسطاء، مطالبًا بزيادة مهلة الخمس سنوات لتجنب تشريد الأسر. كما أوضح إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن الجدل يدور حول قيمة الإيجار الانتقالية وإنهاء العقود الإيجارية، مطالبًا بعقد عدة اجتماعات إضافية لضمان التوصل إلى صياغة توافقية تُرضي الجميع.
