شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات إطلاق خدمات الجيل الخامس للاتصالات في مصر، مؤكداً خلال كلمته أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة من التمكين التكنولوجي والتحول الرقمي، بما يدعم الاقتصاد ويعزز موقع مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية.
ورحب رئيس الوزراء خلال كلمته بالحضور من ممثلي الشركات والوزارات والقيادات التنفيذية، معبراً عن سعادته بهذه المناسبة التي يرى فيها تتويجًا لاستراتيجية متكاملة لبناء “مصر الرقمية”.
وقال مدبولي إن الدولة تبنّت رؤية واضحة لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره قطاعًا إنتاجيًا محوريًا إلى جانب الزراعة والصناعة والسياحة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن أكد على أهمية هذا القطاع في مضاعفة الإنتاج وفرص العمل والصادرات.
وأضاف: “قطاع الاتصالات هو قاطرة التنمية في القرن الحادي والعشرين؛ تأثيره يمتد لتغيير شكل الاقتصاد، والتعليم، والرعاية الصحية، والإدارة الحكومية. ومن هذا المنطلق، تابعتُ شخصياً خطوات منح تراخيص الجيل الخامس، وحرصت على حضور توقيع أول اتفاقية في هذا الإطار مطلع 2024.”
وأوضح أن الاستثمارات التي قُدرت بنحو 700 مليون دولار، تعكس ثقة متزايدة في مناخ الاستثمار المصري وقدرة البنية التحتية الرقمية على استيعاب التطورات العالمية.
وأشار مدبولي إلى أن مصر لا تطلق فقط تكنولوجيا جديدة، بل تؤسس لبنية تحتية ذكية تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية، والأنظمة السيبرانية، ما يفتح الباب أمام جيل جديد من الصناعات.
وفي سياق متصل، تحدث رئيس الوزراء عن متابعته المستمرة لجهود تحسين البنية الرقمية، خصوصًا ضمن مبادرة “حياة كريمة”، مؤكدًا التزام الدولة بمد مظلة التحول الرقمي إلى القرى والمناطق الريفية، وتوفير فرص متكافئة في التعليم والعمل.
واستعرض ما شاهده من قصص نجاح واقعية لشباب وشابات أعادوا توجيه مسارهم المهني نحو التكنولوجيا، مشيرًا إلى المبادرات الحكومية مثل “الرواد الرقميون” التي تهدف إلى تدريب آلاف الشباب سنويًا في تخصصات متقدمة.
وختم مدبولي كلمته بالقول: “هذا وقت الشباب. الجيل الخامس ليس مجرد سرعة أعلى، بل أداة لتمكين الموهبة وريادة الأعمال. الحكومة ستواصل دعم هذا القطاع من خلال الاستثمار في البنية، التشريعات، والتدريب، وندعو شركاءنا في القطاع الخاص لتعظيم استثماراتهم في مصر الرقمية.”
