أكّد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، التزام مصر الثابت بحماية جميع المقدسات الدينية على أراضيها، مشددًا على أن دير سانت كاترين يتمتع بمكانة خاصة دينية وروحية، وأن الحكم القضائي الصادر مؤخرًا يعكس بوضوح هذه المكانة، ويؤكد أن لا مساس بالدير.
وأوضح الرئيس ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تُروّج لها بعض الجهات في أوروبا بشأن أوضاع الأديرة والمقدسات في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحرص على ترسيخ مبادئ التعايش والتسامح، وتحمي الحقوق الدينية بكافة أشكالها.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقّاه الرئيس السيسي من رئيس الوزراء اليوناني، والذي ركّز على التطورات الإقليمية المتسارعة، وعلى رأسها التصعيد بين إيران وإسرائيل.
وشدد الرئيس، في حديثه، على ضرورة وقف التصعيد العسكري في المنطقة، معتبرًا أن الحلول السياسية والتفاوضية تظل الطريق الوحيد لتفادي كارثة أوسع تهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط والعالم. وأشار إلى أن استمرار المواجهات قد يشعل موجة جديدة من الفوضى لن تقتصر آثارها على أطراف الصراع المباشر، بل ستتجاوزها إلى الإقليم بأسره.
واتفق الجانبان على أن الأزمة في غزة لا يجب أن تُنسى في ظل التوتر الإيراني الإسرائيلي، داعيين إلى وقف العدوان على القطاع، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، وإنهاء معاناة المدنيين.
الحديث بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليوناني تطرق كذلك إلى ملفات إقليمية أخرى، من بينها ترسيم الحدود البحرية بشرق المتوسط، والهجرة غير الشرعية، والوضع في ليبيا، حيث تم التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كما شدد الزعيمان على استمرار الدفع بالعلاقات المصرية اليونانية، خاصة في مجالات الطاقة والاقتصاد، واستكشاف مجالات تعاون أوسع في ظل المصالح المشتركة والرؤى المتقاربة بين البلدين.
