أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ تقريراللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاقتراح المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشاءها ،وذلك بعد الموافقة عليه فى الجلسة العامة اليوم .
جاءت الموافقة بعد مناقشات واسعة بين الأعضاء ممن يمتهنون مهنة المحاماه ،حيث طالبوا بضرورة إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية لتدريب المحامين على المهنة ،وذلك على خلفية الأشكاليات التى يواجهها المحاميين الجدد خلال ممارستهم للمهنة.
وتضمن التقرير ضرورة إنشاء الأكاديمية، الارتقاء بمهنة المحاماة وتوسعة آفاق المحامين وتدريبهم مسبقًا على ممارسة المهنة، لاسيما أن الدولة لم تدّخر أي جهد في سبيل إنشاء الأكاديمية وسارعت بتخصيص قطعة أرض لصالح نقابة المحامين لإقامة الأكاديمية بشكل يليق بمدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.
ولفت التقرير إلى أن مجلس النقابة الحالي لم يتمكن من استخدام هذه الأرض للغرض المخصصة من أجله؛ وهو إقامة الأكاديمية، وبناء عليه تم إلغاء تخصيص هذه الأرض من نقابة المحامين في أغسطس 2021، وتم تغيير التخصيص لإقامة مركز طبي بدلًا من الأكاديمية.
ووافق المجلس فى جلسته العامة اليوم على ضرورة سرعة إنهاء إقامة الأكاديمية بشكل يحقق الهدف المأمول من إنشائها مقترحةً تكملة إنشاء الكيان القانوني لأكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية على النحو الوارد بالمادة 230 من قانون المحاماة، من خلال تشكيل مجلس إدارة لها وفقا للمادة 231 من قانون المحاماة، حيث إن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية لا يتوقف على إقامة المبنى.
كان النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد قد طالب بضرورة استعادة هيبة مهنة المحاماة .وقال :فى الجلسة العامة ان واجب كل محامى و أستاذ جامعة و قانونى ان يدعم و يقوى رسالة المحامى لانه تدعيم لمنظومة العدالة التي ستصبح كسيرة الجناح و ليست بناجزة .
و أضاف خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ان المحاماه احد جناحى السلطة القضائية و استقبال الاقتراح برغبة في المجلس و ما يحمله من طلب باهتمام لانه امر يتعلق بالدلوة المصرية التي بدات تتحول الى دولة حديثة و في الدولة لارقمية يجب ان يكون المحامى يده نظيفة و متمرسا و متعلما .
و تابع : ” المعروض اامما المجلس ليس له علاقة بالنقابة او مجلسها او الانتخابات و انما متعلق بالرسالة السامية للمحاماه ”
و قال : ” هناك ناس تخاف ان تذهب لمكاتب المحامين لانهم غير متعلمين او مدربين بشكل جيد ، و لا نريد ان تكون الاكاديمية جزء من معهد المحاماه الصورى و الذى تخرج منه شهادات مزورة و غير معتمدة
و علق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا : ” لن يتطرق النقاش الى اى امر يتعلق بالمهنة نفسها و لن نتحدث عن أمور مهنية انام نريد المصلحة العامة و التي تقتضى تفعيل الاكاديمية ” و قرر المجلس حذف عبارة ” شهادات مزورة من المضبطة “
