عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعًا اليوم، 29 يونيو 2025، برئاسة النائب محمود حسين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية ياسر إدريس.
وشهد الاجتماع توافقًا واسعًا بين أعضاء اللجنة والوزارة حول عدد من التعديلات الجوهرية، أبرزها تشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية، بما يسمح بتأسيس تلك الشركات وفقًا لقانون الشركات، بمشاركة الهيئات الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال.
كما أقرت اللجنة إمكانية الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية وشركة الخدمات التي تؤسسها الهيئة دون مقابل، بهدف تشجيع الشراكات وتعزيز كفاءة الإدارة.
ومن التعديلات اللافتة أيضًا، إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري كجهة متخصصة لحسم المنازعات الرياضية المتعلقة بتطبيق القانون، بما يضمن سرعة الفصل في القضايا ويحمي حقوق الأطراف الرياضية دون تدخل في شؤون الهيئات.
وعالجت التعديلات كذلك عدداً من الإشكاليات القانونية المتعلقة بتداخل الاختصاصات بين الجهات المختلفة، إلى جانب النص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المستحقات المتأخرة على بعض الهيئات الرياضية عند الحاجة.
وفي إطار الحفاظ على النزاهة والانضباط في الساحة الرياضية، وافقت اللجنة على تشديد العقوبات المرتبطة بالاعتداء على المنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف، والتحريض على الكراهية أو التمييز خلال أو بمناسبة الأنشطة الرياضية.
وخلال الاجتماع، أشاد وزير الشباب والرياضة بالتعديلات المقترحة، مؤكدًا أنها تعكس حرص اللجنة على تطوير البنية التشريعية للرياضة المصرية، وتعزيز دورها كمحرك للتنمية. كما أعلن أن الوزارة ستتقدم بمذكرة شاملة تتضمن اقتراحات إضافية لتحديث القانون تمهيدًا لاعتمادها في الاجتماعات المقبلة.
