إن اعتماد حكومة إسرائيل لخطة احتلال غزة ، ما هو الا استمرارية لدولة الاحتلال المتغطرسة في نهجها لتصفية القضية الفلسطينية، وذلك بإضافة مزيدا من العراقيل على الأرض تمس الطبيعية الديمغرافية لفلسطين، وتؤثر على الأبعاد الجيوسياسية في القضية ، خاصة بعد اعتزام عدد من الدول الأوروبية وفي مقدمتها بريطانيا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، عقب المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول “التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين” في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك في نهاية شهر يوليو ٢٠٢٥.
وقد بات أكثر من ذي قبل ضرورة أن تتخطي الجهود المشتركة الدولية حدود الإدانة إلى ممارسة ضغوط اقتصادية حادة من كافة الدول والمنظمات الدولية على دولة الاحتلال، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي بتطبيق ” مشروطية حقوق الإنسان” في المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهي المادة التي تعطي الحق بل وتلزم الاتحاد تعليق تنفيذ الاتفاقية بكافة بنودها ، واتخاذ الإجراءات المناسبة بتعليق العلاقات التجارية والاقتصادية ووقف تصدير السلاح لإسرائيل لانتهاكاتها الصارخة لمبادئ حقوق الإنسان.
ففي ظل شلل مجلس الامن المتوقع في اتخاذ التدابير وفقا للفصل السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة، بسبب الفيتو الأمريكي المحصن لتصرفات وممارسات إسرائيل الخارقة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فلا بد من الاستفادة من مسارات موازية لها تأثير ملموس، وهنا يأتي بجانب جهود الدول سياسيا دور التكتلات الاقتصادية، والمنظمات الاقتصادية الدولية ، والشركات التجارية الدولية الاضطلاع بمسؤولياتها، وفي ضوء مبادي الأمم المتحدة التوجيهية لدور القطاع التجاري في احترام حقوق الإنسان، وهو ما بدوره يعطي السند لتعليق العلاقات التجارية مع دولة الاحتلال لحماية حقوق الإنسان.
إن استمرار دولة الاحتلال من خلال إدارتها المتطرفة -بقيادة مجرم حرب مطلوب للعدالة الجنائية الدولية- في ارتكاب مزيدا من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، هو تفجير متعمد لزعزعة الاستقرار والأمن الاقليمي لإضاعة الوقت والفرص للحل السلمي. ولا بديل عن إجهاض المحاولات الصهيونية بكافة الوسائل ومنها التوعية بما هو متاح من أدوات قانونية على مختلف القطاعات التجارية تطبيقها.
الكاتب :أمين لجنة حقوق الإنسان
والحريات بحزب العدل
