أعلن النائب علاء حمدى قريطم عضو مجلس النواب تأييده لمشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والذى بهدف الى تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.
وقال ” قريطم ” فى بيان له اصدره اليوم إن هذا التعديل فى غاية الاهمية وسيقضى على ظاهرة التسرب من التعليم خاصة أن مشروع القانون نص أيضاً على أنه فى حالة تكرار المخالفة تتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين
وأكد النائب علاء حمدى قريطم أن ازدياد وتفاقم مشكلة الأمية فى مصر كان فى مقدمة اسبابه تسرب التلاميذ فى الماضى من مراحل التعليم الاساسى وبعلم اولياء أمورهم مشيراً الى أن هذا التشريع بعد احالته من الحكومة لمجلس النواب ومناقشته داخل البرلمان لاصداره سوف يقضى على ظاهرة تسرب التلاميذ فى مرحلة التعليم الاساسي
