قدمت السلطات في المغرب تراخيص جديدة لممارسة الأنشطة القانونية المتعلقة بتجارة الحشيش، وقال مصار مغربية إن اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة طلبات التراخيص اجتمعت أخيرا وقدمت أكثر من 50 ترخيصا جديدا لأكثر من 20 فاعلا، من بينهم تعاونيتان ستقومان بأنشطة التحويل والتصدير والتسويق، مؤكدا أن مجموع التراخيص التي تم منحها إلى حدود اليوم تجاوزت المائة لفائدة حوالي 35 فاعلا.
وأضاف المصدر أن التعاونيات باتت تتقدم بطلبات لممارسة أنشطة التحويل والتصدير والتسويق، مشيرا إلى أنه تتم تعبئة الفلاحين لتشكيل تعاونيات؛ وهو ما سيمكنهم من القيام بهذه الأنشطة، لافتا إلى أن ممثلي المكاتب الجهوية لمكتب تنمية التعاون يتنقلون إلى مختلف المناطق المعنية بالزراعة لتسهيل عملية تكوين الفلاحين لتعاونيات وتيسير المسطرة القانونية في هذا الصدد.
وبحسبما ذكرت “هسبريس”، فإنه من المنتظر أن تطلق الوكالة، الأسبوع المقبل، موقعها الإلكتروني الذي سيمكن من تقديم طلبات الرخص عبره دون الاضطرار إلى التنقل إلى عين المكان. وينص القانون على منح تراخيص لتسعة أنشطة، أولها يرتبط بالفلاح وهي الإنتاج والزراعة، يقوم بها الفلاح ابن المنطقة وفي عين المكان وله علاقة مباشرة مع الأرض وفي المناطق الثلاث المقننة (عمالة شفشاون وعمالة تاونات وعمالة الحسيمة)، ويهم ثاني الأنشطة إنتاج الشتائل واستغلالها، أو استيراد البذور والشتائل، أو تصدير البذور والشتائل، وهي أنشطة يقوم بها أشخاص وليس شركات، فيما تتكلف بباقي الأنشطة شركات، وهي تلك التي ترتبط بتحويل القنب الهندي ونقله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجات القنب.
شبكة اجرامية لتزوير الشهادات الجامعية
على صعيد آخر قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في المغرب، بأحكام تصل إلى 30 سنة سجنا، بحق شبكة إجرامية مكونة من أزيد من 20 شخصا، بتهم تزوير شهادات ودبلومات جامعية مختلفة.
ودانت المحكمة، المشتبه به الرئيسي في الملف بالسجن 8 سنوات نافذة، فيما حكمت على المشتبه بهم الآخرين “الوسطاء”، بمدد تراوحت بين 5 و7 سنوات.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مايو الماضي، بعد اعتقال المشتبه به الرئيسي، الذي كان يشغل مهام تدبير مخزون الوثائق المستعملة في إنجاز الدبلومات (الشهادات) الدراسية بمؤسسة جامعية معروفة بالعاصمة، بتهم تزوير دبلومات وشواهد أكاديمية في تخصصات مختلفة.
ويوفر المشتبه به الرئيسي هذه الشهادات المزورة، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10 آلاف درهم (ألف دولار)، لزبائن يتواصل معهم مباشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو بوساطة من باقي المدانين.
وتابعت المحكمة أفراد هذه الشبكة، بتهم “تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في تزييف طوابع وطنية تصدرها الإدارة العامة واستعمالها في تزييف وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها في وقائع غير صحيحة إضرارا بالخزينة العامة وبالغير”.
وأعلن الأمن المغربي قبل أشهر، عن تفكيك “عصابة إجرامية، من بينها مستخدم بإحدى الجامعات الدولية الخصوصية بجهة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله”.
منصة وطنية لسجلات المتزوجين لمنع الزواج بدون علم الزوجة
في نفس لوقت تستعد وزارة العدل المغربية لإطلاق منصة إلكترونية تضم قاعدة بيانات خاصة بالمتزوجين، تمكن من التعرف على هوية كل متزوج. وتسعى المبادرة الرسمية، من خلال هذه المنصة، إلى منع التحايل من قبل الأزواج الذين يذهبون إلى مدن أخرى للحصول على شهادة العزوبية للزواج سرا بدون علم زوجاتهم.
كما أن الموظف الذي يوقع على شهادة العزوبة سيصبح بإمكانه الاطلاع على الوضع العائلي للشخص المتقدم بطلب الشهادة، من خلال منصة سجل المتزوجين. ومن المنتظر أن تدشن وزارة العدل السنة الجديدة بإطلاق أول سجل وطني خاص بالمتزوجين ورقمنة عقود الزواج في غضون الأسبوعين القادمين، تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عبر المنصة الإلكترونية “سجل المتزوجين”.
