أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة ملتزمة بحل مشكلة انقطاع الكهرباء بصورة نهائية مع نهاية العام،
واضاف ان الحكومه تعمل علي وتحقيق احتياطي استراتيجي إضافي لمجابهة الأزمات الاستثنائية،
واشارت إلى أنه تم وضع عدة حلول والتي من بينها زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاَ عن تسريع عملية الربط الكهربائي لتحقيق الاستفادة المتبادلة من كميات الكهرباء المتوفرة خلال ساعات الذروة.
وقدم مدبولي – خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعلمين الجديدة – الشكر لرئيس مجلس النواب حنفي علي الجبالي وأعضاء المجلس على منح الثقة للحكومة، قائلاً إن اجتماع اليوم بحث وضع إجراءات تنفيذية لبرنامج عمل الحكومة على مدار الأشهر المقبلة، لافتًا إلى أنه تم توجيه كل الوزراء بالتواجد في أماكن العمل ومواصلة الجولات الميدانية.
وأكد على أن الحكومة تتعهد بتقديم تقرير نصف سنوي لمجلس النواب حول الإنجازات التي تتم في كل وزارة، موضحًا أنه منذ 21 يوليو الحالي تم إيقاف خطة تخفيف الأحمال للكهرباء، موجهًا الشكر لكل القائمين في وزارتي الكهرباء والبترول على هذا الموضوع.
وقال إن الاستهلاك خلال الأيام الماضية من الكهرباء كان أكبر من أي تصور ممكن، مضيفًا أن الوزارات المعنية بالكهرباء كان لديها خطط للتعامل مع زيادة الاستهلاك في الصيف، ولكن لم يكن أحد يتخيل موجات الحرارة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.
وأكد أن الدولة تتحمل تكلفة كبيرة من أجل توفير الكهرباء بدون انقطاع، لافتًا إلى أن الدولة لا يمكن أن تتحمل إلى ما لا نهاية الحجم الهائل في فرق الدعم المتزايد في أسعار المنتجات البترولية.
وأوضح أنه يتم العمل على التدرج في زيادات أسعار المنتجات البترولية حتى نهاية 2025، وذلك للوصول إلى نقطة التوزان، مشيرًا إلى أن التدرج في زيادة أسعار بعض الخدمات يرجع لحرص الدولة على عدم زيادة الأعباء على المواطن.
وأكد مدبولي، تسارع حجم الصدمات الخارجية التي تواجه البلاد، والتي يتوازى معها حجم كبير من الشائعات التي تهدف لإعطاء انطباع سلبي للمواطن، مشيرًا إلى وجود من يهدف لإشاعة حالة من الطاقة السلبية والاحباط في الدولة، داعيًا إلى ضرورة توافر الوعي الكامل لدى المواطنين.
واكد إنه سيتم التحرك في رفع أسعار المنتجات البترولية تدريجيا لمدة عام ونصف.
وأضاف ء، أن الحكومة في حالة طوارئ مستمرة على مدار اليوم والساعة، مشيرا إلى أنه وجه المحافظين بالضرورة التواجد الميداني والتواصل مع المواطنين.
وأكد ضرورة التحرك لتأمين احتياجات مصر من الدواء وضمان كفاية المعروض من الأدوية الأساسية في الأسواق، بالإضافة إلى ضمان تعزيز قدرات التصنيع المحلي في هذا المجال لمواجهة أي نقص في مستويات المعروض، وكذا دعم القدرات التصديرية لصناعة الدواء المصري إلى الخارج، موجهًا في هذا الصدد بدراسة المقترحات الواردة من غرفة صناعة الدواء سواءً لتعزيز التصنيع المحلي أو التوسع في التصدير.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن صندوق النقد الدولي لا يفرض علينا شئ، ويتم وضع البرنامج من الخبراء المصريين ويتم مناقشته مع الصندوق، ويكون هناك مجال للتفاوض بمستهدفات محددة للصالح العام، كتقليل الدين، وزيادة الاحتياطي.
وأضاف “مدبولي، أن النقاشات والخلافات تكون على آلية التنفيذ وتوقيتاتها، قائلًا :”ممكن الصندوق يقول أسرع في هذا الإجراء، وأنا أعترض لأن ظروف البلد لا تسمح؛ حتى لا يتم التحميل بصورة أكبر على المواطن، وهذه تكون آليات التفاوض مع الصندوق”.
وتابع رئيس الحكومة: نحن من نضع الثوابت وننفذها، وهناك ثوابت أي دولة تعمل عليها، والصندوق كجهة عالمية واحنا كدولة هدفنا نستهدف جذب استثمارات خارجية، والمستثمر عند الدخول لأي دولة يريد التأكد من أن اقتصاد الدولة ثابت ومستقر، ووجود الصندوق معانا في هذه النوعية يعطي شهادة للمستثمر الخارجي إن الدولة ماشية في البرنامج.
