أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الإثنين 14 أبريل، تصنيف 12 موظفًا في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية في الجزائر كـ”أشخاص غير مرغوب فيهم”، وطالبتهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة. يأتي هذا القرار في إطار توتر دبلوماسي جديد بين الجزائر وباريس، على خلفية تصرفات وصفتها الجزائر بأنها محاولة “لإهانة الدولة”.
أوضحت وزارة الخارجية الجزائرية أن هذا الإجراء جاء كرد فعل على ما وصفته بـ”الاعتقال الاستعراضي والتشهيري” الذي تعرض له موظف قنصلي جزائري في باريس يوم 8 أبريل الجاري. واعتبرت الجزائر أن هذا الاعتقال، الذي نفذته جهات تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، ينتهك الأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحصانة الدبلوماسية.
اتهمت الخارجية الجزائرية وزير الداخلية الفرنسي بالقيام بتصرفات تهدف إلى الإساءة إلى الدولة الجزائرية، ووصفت توقيف الموظف القنصلي بأنه “مشين” ويعكس تجاهلًا متعمدًا للصفة الدبلوماسية التي يحملها الموظف. وأكد البيان أن هذا السلوك يُعد انتهاكًا صارخًا للأعراف الدبلوماسية.
يأتي هذا التطور ليضيف توترًا جديدًا إلى العلاقات الجزائرية الفرنسية التي شهدت خلافات متعددة في السنوات الأخيرة. وأشارت الجزائر في بيانها إلى أن الإجراء ضد الموظفين الفرنسيين جاء ردًا على تجاوزات لا يمكن السكوت عنها، في إشارة إلى ما تعتبره سلوكًا غير لائق من جانب السلطات الفرنسية.
هذا التصعيد قد يؤدي إلى تأثيرات مباشرة على العلاقات الثنائية بين البلدين، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات سياسية وأمنية واقتصادية. من المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل من الجانب الفرنسي، حيث ستشكل اختبارًا جديدًا لمسار العلاقات بين الجزائر وباريس.
