أكد وزير العمل محمد جبران، في تصريحات صحفية، أن موافقة مجلس الوزراء على رفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه للمنحة الواحدة، بواقع 6 منح سنوية، يأتي تنفيذًا مباشرًا للحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعكس حرص الدولة على توفير الحماية والدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتهم العمالة غير المنتظمة.
وأوضح جبران أن القرار الصادر خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، يمثل خطوة متقدمة في مسار دعم هذه الفئة الحيوية من العمال، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة الجديدة تمولها وزارة المالية لصالح وزارة العمل، وتندرج ضمن إجراءات موسعة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد والدعم.
وأشار وزير العمل إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المنح تحسينًا ملموسًا، حيث سبق أن أصدر قرارًا في ديسمبر 2024 برفع قيمة المنح من 500 إلى 1000 جنيه، وبدأ صرفها فعليًا اعتبارًا من منحة عيد الميلاد المجيد في 7 يناير 2025، بتكلفة سنوية بلغت مليارًا و500 مليون جنيه.
وشدد جبران على أن الزيادة الجديدة إلى 1500 جنيه للمنحة الواحدة تؤكد أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم العامل المصري، وتضع تحسين معيشته ضمن أولوياتها، من خلال إجراءات حقيقية يشعر المواطن بأثرها المباشر. كما لفت إلى أن وزارة العمل تواصل تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.
واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على استمرار الوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز العدالة الاجتماعية، والعمل على استحداث برامج جديدة لتمكين العمالة غير المنتظمة اقتصاديًا واجتماعيًا، بما يحقق الاستقرار المعيشي لهم ولأسرهم.
